أعلنت مصلحة الجمارك السعودية عن بدء تطبيقات جديدة وأخرى يجري إعدادها للتطبيق خلال الربع الأول من العام 2018م من شأنها ان تؤدي إلى تحسين أداء قطاع الأعمال وجعل المملكة من أفضل دول العالم في ممارسة الأعمال.
وكانت غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية قد استضافت ورشة عمل نظمتها مصلحة الجمارك وحضرها عدد كبير من رجال الأعمال وممثليهم حول التجارة عبر الحدود وقد تحدث رئيس لجنة التخليص الجمركي الاستاذ خالد الظافر حيث اشاد بالدور الذي تقوم به الجمارك السعودية من تطوير لتحسين اداء الاعمال لصالح القطاع الخاص.
وقدم مدير مكتب تيسير التجارة بمصلحة الجمارك فيصل البداح عرضاً للبرامج الفنية والتقنية التي سوف تنقل أداء الجمارك إلى مرتبة متقدمة من الجودة والزمن والموثوقية في إطار البرامج المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.
وقال البداح: إن هناك الكثير من الاصلاحات الجارية في الأداء الجمركي تخضع للدراسة في لجنة التيسير في إطار التحديث الذي تم مؤخراً لاستراتيجية الجمارك وتشتمل على 17 برنامجا منها برنامج تيسير الذي يقوم على محورين أساسيين الأول تقديم البيانات الإلكترونية والفسح المسبق، ثانياً انهاء اجراءات الفحص والمعاينة في 24 ساعة من وصول السفينة إلى الميناء.
وأشار إلى أن عملية الفسح لن تتطلب سوى مستندين فقط هما الفاتورة وبوليصة الشحن مؤكدا أن ذات الإجراءات الميسرة المطبقة بالنسبة للواردات سوف تطبق أيضاً على الصادرات السعودية اعتباراً من الربع الأول من العام 2018م.
كما كشف أن خدمات منصة النافذة الواحدة واتمتة جميع عمليات الوارد والصادر سوف تطبق في الموعد المشار إليه وتشتمل جميع هذه العمليات على مزايا اجرائية وأمنية وعامة غير مسبوقة.
كما تساءل البعض عن دور اللائحة الجديدة وتطبيقاتها في مجال واردات المواد الخطرة التي يتأخر استلامها من الجمارك أحياناً إلى أكثر من ثلاثة أشهر في بعض الحالات – فقال البداح إذا التزم الموردون بالتقديم المسبق قبل وصول السفينة إلى الميناء عن طريق النظام الالكتروني فإن البضاعة سوف يتم فسحها في وقت وجيز حيث أن اللائحة ستعالج جميع هذه الشكاوى.
واشتكى موردون لبعض الماركات العالمية الموثوقة من وجود ماركات مقلدة في السوق وهي مسئولية الجمارك والرقابة فقال البداح أن على الجمارك أن تستوثق من وجود مقلدين ويجب أن تكون لدينا رقابة نشطة على السوق لاحقاً.
