حثّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، القضاة ومنسوبي المحاكم على تلمس احتياجات المستفيدين ومراعاة أحوالهم وسرعة البتّ في القضايا والاستفادة المثلى من التحوّل الرقمي الذي تشهده الوزارة.
ونوّه خلال تفقّده المرافق العدليّة في المدينة المنورة الخميس، بالرؤية الحكيمة التي تستشرف مستقبل منظومة العدالة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في دعم كل ما من شأنه رفعة مستوى خدمات المرفق العدلي وتطويره.
واطّلع وزير العدل خلال الزيارة عن قرب على تفاصيل سير الأعمال بمحكمة الاستئناف والمحكمة العامة ومحكمة الأحوال الشخصية ومدى الاستفادة من الخطى التطويرية والنقلة التقنية التي تمر بها الوزارة ضمن مسارها في الوصول إلى عدالة ناجزة وفاعلة، مؤكدًا أن الوزارة أعادت هندسة العديد من إجراءاتها وراجعت الأنظمة واللوائح وعنيت بالضمانات القضائية ومبادئ القضاء المؤسسي بما يتسق مع تحولها الرقمي، وتسعى لتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي ستعزز من كفاءة منظومة القضاء المتخصص.
والتقى الشيخ الصمعاني خلال الزيارة بقضاة مختلف الدوائر القضائية، وناقش معهم مجريات العمل والنهج التطويري والتقني للوزارة وجدواه على مهام القاضي اليومية بما ييسر ويسهل الإجراءات للمستفيدين لتلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى “برنامج خارطة النظر القضائي” الذي يعد استرشادًا توعويًا للقضاة والمهتمين بالشأن القضائي عبر برنامج تقني تفاعلي مرن، بالإضافة إلى برنامج “الإسناد بالتخطيط والمشورة” الذي سيعمل به في عموم المحاكم، مؤكدًا أهمية دور “البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي” في تحقيق سرعة الإنجاز وتسهيل الأعمال للقضاة والمستفيدين على حد سواء.
ولفت إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول التقني، حاثًا القضاة ومنسوبي المحاكم على استشعار الدور الشرعي الذي يضطلعون به في إحقاق الحق ورد المطالب إلى أهلها وإعانة المحتاج في الوصول إلى حقه وتطبيق الشرع الحكيم على أرض الواقع، وعلى بذل المزيد من الجهود وتكييف العمل وفق هذا المسار الرقمي الذي تخطوه الوزارة لضمان سرعة الإنجاز للقضايا والأحكام للتيسير على المستفيدين.
وشدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أهمية تسريع النظر في قضايا الأحوال الشخصية وأن تحمل صفة الاستعجال خصوصًا عند نظر قضايا الحضانة والزيارة والنفقة.
وأشار الشيخ د. الصمعاني إلى أن الوزارة والمجلس يعملان على اعتماد إجراءات عدلية جديدة تعزز من التسهيلات وتقليص الإجراءات المتبعة في مراحل التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية.
وفيما يخص المحاكم الجزائية قال وزير العدل: “قضايا السجناء لها أولوية قصوى ويجب أن يُبت فيها بشكل عاجل”، مؤكدًا أن المجلس يعمل على تطوير اللوائح التنفيذية بشكل مستمر بما يخدم القاضي والمستفيد على حد سواء”.
