أكد مختصون أن الميزانية هذا العام تجسد متانة اقتصاد المملكة وثباته وتحمل مبادرات تتيح فرصًا جديدةً لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل من خلال تنفيذ برامج الخصخصة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعكس اهتمام القيادة الرشيدة ببناء آلية إنفاق عالية الكفاءة من خلال تحقيق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، بالنظر إلى متطلبات الجهة المستفيدة، ومتطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمالية العامة».

استدامة التنمية

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي أن حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظها الله ـ وضعت المواطن السعودي على قمة الأولويات في ميزانية العام يعكس الرغبة الاكيدة في استدامة التنمية، والدفع بالإيرادات غير النفطية نحو المقدمة ترجمة لمقررات الرؤية 2030.

وبين أن الميزانية تعكس نهج القيادة في تمكين المواطن ليصبح محورا للتنمية والتطور، من خلال حزمة البرامج التي أطلقت خلال الفترة الماضية، التي تكرس للترشيد والنزاهة والحوكمة، مبينًا أن القطاع الخاص سيلعب دورا جوهريا خلال الفترة المقبلة كونه شريك في تحقيق رفاهية المواطن وتعزيز الازدهار بتبني المبادرات لمواجهة التحديات الاقتصادية.

صناعة قوة استثمارية واعدة

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مروان عباس شعبان أن أهمية ميزانية 2018 تكمن في أنها أول ميزانية يتم الإعلان عنها عقب إقرار العديد من البرامج الطموحة التي تشكل معينا ومانعا للمواطن من انعكاسات تأرجح المؤشرات الاقتصادية العالمية، مبيناً أن من بين تلك البرامج رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول 2020، وحساب المواطن الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل، لافتًا إلى أن التوجهات الاقتصادية للقيادة الرشيدة تعبر عن العمل المؤسساتي المحترف لصناعة قوة استثمارية واعدة بمصادر دخل متعددة.

الفرص الوظيفية للمواطنين

بدوره، رأى نائب رئيس مجلس الإدارة نايف الزايدي أن الأرقام التي تضمنتها موازنة 2018 تؤكد بجلاء التوجه الاستراتيجي الحكيم والمدروس، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحرص على توفير مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص، والعمل على تعزيز مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد، وتقويم أداء الأجهزة الحكومية وفق أعلى المقاييس والرقابة تشكل ضمانا للتنفيذ الدقيق لبرامج ومشاريع الموازنة العامة للدولة.

إلى ذلك، أوضح ممثل غرفة مكة المكرمة لدي مجلس الغرف السعودية شاكر عساف الشريف أن ميزانية 2018 حملت مبشرات للمواطن ترسخ للعيش الرغيد في ظل دولة آمنة متوثبة نحو المستقبل، عاداً التدابير التي طبقتها الدولة ستعود بفوائد جمة على المواطن بشكل عام، معدداً تلك التدابير التي تمثلت في تطبيق المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة، وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية، وتطبيق الضريبة الانتقائية، والمقابل المالي على الوافدين لسد فجوة التكلفة بين الوافدين والسعوديين، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن حزم تحفيز لدعم القطاع الخاص الذي يشكل إحدى دعائم الاقتصاد وعاملا رئيسا في نشاطه.

تعزيز للنزاهة ومكافحة الفساد

وأفاد الأمين العام إبراهيم بن فؤاد برديسي أن أهم ما يميز الميزانية الجديدة تعزيزها للنزاهة ومكافحة الفساد، وتقييم الأداء والرقابة على التنفيذُ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الموازنة، والمحافظة على الاستمرار فيما تم إقراره من مشاريع، واستكمال ما تم تنفيذه من برامج للعام المالي الأخير والأعوام الماضية، على نحو يسهم في استدِامة التنمية المنشودة.

وقال عضو مجلس الإدارة خالد بن دبس الحارثي: «إن الميزانية الجديدة تعد أكبر محفز للانطلاق نحو المستقبل، خاصة ومفاصلها تستهدف تسخير طاقات الشباب والشابات لمرحلة الانطلاق نحو اقتصاد مزدهر، يعتمد على الموارد غير النفطية كداعم أساسي للاقتصاد».

مصدر أمان للاقتصاد

فيما أكد عضو مجلس الإدارة مازن غازي درار أن تطلعات القيادة الحكيمة ليس مستحيلا، نظرا لتنوع صادرات المملكة من السلع المختلفة، وتميزها بالعديد من المميزات التي تمهد لوضع المملكة ضمن قائمة الدول الكبرى، مبيناً أن برامج الدولة تتيح الفرصة للشباب السعودي للإبداع والمشاركة في بناء المستقبل، وتجميع ثروات وإيرادات مالية لقطاعات اقتصادية قائمة وأخرى يخطط لإطلاقها حتى تصبح مصدر أمان للاقتصاد بلادنا الغالية.

وأكد عضو مجلس الإدارة مصطفى رجب على أن المملكة تعيش لحظة ازدهار في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتشهد لحظات استثنائية تستطيع أن تلمسها في ملامح الميزانية الجديدة، ترتكز على تحقيق الرفاهية للمواطن وتنطلق من رؤية 2030م الهادفة إلى رسم منهجية استثمارية متنوعة ذات رؤى مستقبلية، والعمل الجاد للاستغناء المرحلي عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد في دعم الميزانيات خلال الأعوام الماضية.

ميزانية طموحة

من جانبه، بارك عضو مجلس الإدارة توفيق السويهري للمملكة قيادة وشعبا بإعلان هذه الميزانية الطموحة، مبينًا أنه رغم ما يعتري العالم من تحديات اقتصادية، إلا أن ميزانية هذا العام جسدت عناية القيادة بتلبية احتياجات التنمية الشاملة والرخاء الذي يستهدف المواطن.

وأكد عضو مجلس الإدارة بسام عبدالرزاق وعظ الدين أن المملكة تمضي قدماً بكل ثقة واقتدار لتحقيق أهدافها وبرامجها وسياساتها البناءة بقيادة راعي النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الذي ينظر إلى مصلحة الوطن والمواطن على أنهما أساس التنمية الحقيقية ومحورها.

الإصلاحات الاقتصادية

وأشاد عضو مجلس الإدارة فيصل بكر حناوي بالإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي يقودها المسؤولون في المملكة، التي ستحدث دون شك تحولاً كبيراً في الاقتصاد في جميع النواحي، مما يحقق الرخاء والرفاه للمواطن ويضع البلاد في موقعها الحقيقي بين دول العالم المتقدمة.

ورأى عضو مجلس الإدارة سلطان موفق أزهر أن ميزانية العام القادم تمثل تحولاً مهماً من خلال دعم التنمية، مشيراً إلى أن تنوع الاقتصاد أصبح ضرورة ملحة في ظل الأوضاع العالمية حاليا، لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط، حيث أكدت القيادة الحكيمة في خطاب الميزانية سعيها لتخفيض الاعتماد على النفط بنسبة تصل إلى 50 %.

تنوع اقتصادي

وألمح عضو مجلس الإدارة معن هاشم حريري إلى أن الموازنة يكفي أنها أكبر موازنة في تاريخ المملكة رغم تراجع أسعار النفط، وذلك بعد اعتماد 12 برنامجا للإصلاح التنموي والاقتصادي أسهمت في تنوع اقتصادي تحت مظلة رؤية 2030 لتحسين الوضع المعيشي.

وعد عضو مجلس الإدارة أنس القرشي أن موازنة العام 2018 هي ميزانية التحدّيات بامتياز، حيث أنها أعلنت في ظروف استثنائية بكل معطياتها، وسط أوضاع جيوسياسية إقليمية ودولية غاية في التعقيد، إلا أنها تحمل طموحا يمكن تحقيقه بعزم قيادة الحزم.

فيما أكد عضو مجلس الإدارة نبيل الثقفي أن الانفتاح الذي تعيشه البلاد وتعزيز قيم الأمانة ومكافحة الفساد إنما هي صمام أمان لمستقبل المملكة، وترسيخا للقيم الاصيلة للشعب السعودي الذي استطاع ان يحتل موقعه بين دول العالم المتقدم بقيادته الحكيمة وسواعد ابنائه.

الإنفاق المنضبط

من جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة عبدالمجيد محمد القرشي أن ميزانية العام الجديد جاءت ليكون هذا العام هو الأساس نحو تعزيز معايير الأداء بشمولية غير مسبوقة، وليستمر الإنفاق المقنن والمنضبط، الهادف لتحقيق أعلى مؤشرات التنمية الاقتصادية المستدامة، بتطبيق حزمة التدابير المعلنة خلال الفترة الماضية، الهادفة إلى دعم المواطن نقديًّا وتوفير المسكن المناسب له، وضمان العيش الكريم والاهتمام بالشباب رعاية وتأهيلاً.

وقال عضو مجلس الإدارة طارق عبدالرحمن فقيه: «إن المملكة هدفت خلال ميزانية 2018 إلى التأكيد على تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم الدخول غير النفطية من خلال تشجيع السياحة والصناعة والتكنولوجيا والسياحة والترفيه وغيرها من القطاعات المختلفة، وتوسيع رقعة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وتعزيز قدراتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وضخها في صورة مشروعات لتطوير النشاط الاقتصادي في البلاد لإكمال مسيرة التنمية والمتجددة، وتعزيز البنية التحتية».

تحويل الرؤى إلى حقائق ملموسة

من جهته بين عضو مجلس الإدارة أنس محمد صيرفي أن الميزانية الجديدة بمفاصلها المتعددة تعزز من مشاركة المواطن والمواطنة لتحويل الرؤى إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع صونا لثروات الوطن المعطاء لصناعة مستقبل مشرق للأجيال الجديدة.

وعد عضو مجلس الإدارة محمد سيف الدين ميزانية 2018 ميزانية مميزة، كونها الأكبر في تاريخ المملكة، إذ تميزت بزيادة في الانفاق بأكثر من 4 %، وتقلص العجز لأقل من 10 %، وبها بشائر خير كبيرة، متوقعا أن تكون سنة مالية مميزة، إضافة إلى ما تزامن من بشرى خير لدعم مشاريع القطاع الخاص والاسهام الأكبر المتوقع منه.

الاستثمار في العنصر البشري

من جهتهم ثمن منسوبو غرفة الطائف، وعدد من رجال الأعمال بالمحافظة الميزانية العامة للدولة للعام 2018 حيث قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي: إن ميزانية العام الجديد ركزت على الاستثمار في العنصر البشري والقطاعات التي تمس مصالح وحياة المواطنين بشكل مباشر، كما اعتمدت سياسات تضمن ترشيد الانفاق وتوجيهه بالشكل الأمثل على المشاريع الحيوية وذات العائد الاقتصادي العالي، يضاف لذلك السياسات الحكيمة لتخفيف الآثار الاقتصادية على المواطنين من خلال جملة من الاجراءات وهو ما سيصب في الاخير في مصلحة المواطن السعودي المحرك والمرتكز الأساسي لعملية التنمية حيث يعتبر ذلك احد التوجهات القوية التي تعمل القيادة الرشيدة على تحقيقها.

ونوه العبيدي بالزيادة التي شهدتها عدد من بنود الميزانية والتوزيع «الحصيف» للاعتمادات المالية لتلك البنود بما يعكس السياسات المهنية والمؤسسية التي تعمل بها أجهزة الدولة المعنية وجهودها في إقرار موازنة تحقق عدالة التوزيع والتوازن المطلوب بين القطاعات المختلفة حسب الأولويات والسياسات والخطط التنموية وفقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

من جهته قال ممثل غرفة الطائف عبدالعظيم تركستاني أن إقرار مثل هذه الميزانية يدل بما لا يدع مجالا للشك أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- تسير بشكل صحيح في خططها، ورؤاها، مشيدا باعتمادها بشكل كبير على الخدمات التي تهم المواطن بشكل أساسي، ما يعني حرص حكومتنا أيدها الله على المواطن بشكل خاص، والاعتماد عليه في تنمية البلد.