دشنت وزارة العدل يوم الأحد الدليل المرجعي لإدارة المشروعات العدلية ضمن مهام أعمال مكتب البرامج والمشروعات الذي يعمل على متابعة وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تخص أعمالها. وذكرت الوزارة أن الدليل يوضح جميع إجراءات إدارة المشروعات والبرامج التطويرية التي تنفذها الإدارات المعنية بها، لرصد المعوقات كافة التي قد تسبب التأخير في تنفيذ المشروعات والبرامج والتعامل معها بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية في إدارة المشروعات وإنجازها، بدايةً من عمل ميثاق للمشروع، مرورًا بإدارة المخاطر والمشاكل التي قد تسبب تأخر المشروعات ومعالجتها في الوقت المناسب، وحتى إغلاق المشروع بعد تنفيذ خطة الانتقال وإدارة التغيير والتشغيل، وفق نظام حوكمة احترافي. وتُقيّم وزارة العدل برامجها ومشروعاتها بتقارير دورية يتم من خلالها رصد الأداء وسير العمل، ورصد العقبات التي تواجهها وتعديلها لأداء الأعمال لكل الوكالات والإدارات والرفع بها إلى متخذي القرار للبت فيها ومعالجتها وفق خطة وإجراءات تصعيد محددة، مما يتيح حوكمة المشروعات ومتابعة تقدمها، وإظهار تقارير المؤشرات (Dashboard Reports) وفق أحدث الممارسات العالمية الاحترافية، وتغطي هذه البرامج والمشروعات التطويرية قطاعات الوزارة القضائية والتوثيقية والتطويرية. ويأتي هذا الدليل كامتداد لما تم رفعه سابقاً على موقع الإنترنت للمكتب، والذي يلخص مراحل حياة المشروع وما يتعلق به من آليات ونماذج وإجراءات بما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لضمان طرح وتنفيذ المشروعات وفق الإجراءات النظامية المتبعة. من جهته، أوضح الدكتور محمد بن عوضه آل الشيخ المستشار والمشرف العام على مكتب البرامج والمشروعات أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات من خلال مكتب إدارة البرامج المشروعات (PMO) بالوزارة، والذي يهدف إلى مساعدة ودعم وكالات الوزارة في تحويل مبادراتها إلى برامج ومشروعات تسهم في تحقيق الوزارة لأهدافها الإستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وتحقيق أعلى قيمة من الميزانيات المصروفة (Value for Money)، وأيضاً التأكد من توافق المشروعات مع توجهات الوزارة الإستراتيجية، وعمل التقارير الدورية عن تقدم المشروعات والإنجازات التي تمت بها، وقياس مدى تحقيق هذه المشروعات لأهدافها.