وافق مجلس الشورى على ست توصيات داعمة للصندوق العقاري وللمستفيدين من خدماته فطالب بالتوجيه الحازم لجميع الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة، ودعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة التي بلغت 30 مليار ريال حسب أحدث تقرير سنوي للصندوق، ونبه المجلس على معالجة المبالغ المالية المجمدة والتي هي عبارة عن قروض لأشخاص صدرت لهم موافقات بالقروض لكنهم لم يراجعوا الصندوق لإنهاء إجراءات تسلمها ومباشرة البناء وتجاوز عددهم 100 ألف شخص، وطالب الصندوق بدراسة هذا الموضوع والعمل على تحويل القروض إلى أشخاص آخرين في قائمة الانتظار مع مراعاة الأحقية والأولوية، كما دعا الصندوق إلى دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من الصندوق ومدى إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة، وأخذ المجلس بأغلبية الأصوات بمضمون توصية عضوية محمد الجرباء ومحمد العجلان وطالب بإعادة وضع الصندوق إلى وضعه السابق ليتم الإقراض المباشر للمواطنين، ونص قرار اللجنة على دراسة الإبقاء على دور صندوق التنمية العقارية السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية.

ونجح عضو الشورى عبدالله السفياني ومن انضم إليه لاحقاً من الأعضاء فهد بن جمعة وفاطمة القرني، في تحويل توصية لدراسة إعفاء المرابطين بالحد الجنوبي إلى المطالبة مباشرةً بالإعفاء الكامل للمشاركين المرابطين بالحد الجنوبي في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقاري، وتجاوب رئيس لجنة الإسكان مفرح الزهراني فوراً وعدَّل صياغة توصية لجنته التي تبنتها وفق مضمون ما قدمته العضو سامية بخاري وانفردت به” الرياض” الأربعاء الماضي ليصوت المجلس على إقرار التوصية بواقع 108 أصوات، وقال السفياني: إن المرابطين في الحد الجنوبي يستحقون الكثير والكثير وأن دعمهم هو واجب وطني ودعا إلى حذف كلمة دراسة من التوصية حتى لا تدخل التوصية في متاهات الدراسات البيروقراطية، واقترحت العضو القرني أن يُضاف منسوبو قوات الطوارئ لمن يتم إعفاؤهم من سداد قروض الصندوق، لكونهم في حال تأهب وخطر دائم، وقد استشهد عدد منهم في أكثر من منطقة في المملكة وهم يؤدون واجبهم في الحفاظ على الأمن فهم تماماً كحال المرابطين على الحدود بشكل دائم.

وأقر المجلس توصية للعضو نورة المري طالبت بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل 23 رجب عام 1432 من التنظيم الجديد للدعم السكني، واتهم السفياني الصندوق باضطرار المواطنين للرفع للمحاكم الإدارية بسبب مماطلة الصندوق في تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وقال: إن قرار مجلس الوزراء واضح وضوح الشمس ولا مجال للالتفاف عليه وتحويل المواطنين المشمولين بالقرار إلى البنوك التجارية وهو ما نص عليه حكم صادر من ديوان المظالم لأحد المواطنين ضد الصندوق. وأشارت فاطمة القرني إلى أن دراسة الإبقاء على دور صندوق التنمية العقارية السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية، توصية محورية ومهمة جداً جداً خاصة أنه لم يبق من هوية الصندوق ودوره الذي أنشئ من أجله شيءٌ يُذكر، وذلك بشهادة مسؤوليه، وتصريحات المتحدث الرسمي له، وقالت: “الصندوق الآن لا يعدو كونه مستشاراً للتمويل، ومنسقاً بين المواطنين من جهة وبين البنوك والممولين العقاريين في الجهة المقابلة، فما الذي تَبَقَّى بالله من أهداف إنشاء الصندوق الأساسية التي يتمثل أبرزها في تمكين محدودي الدخل من المواطنين من تملك مسكن عن طريق الإقراض الميسر الذي لا يشمل سداده إلزاماً بدفع أية أرباح على الإطلاق؟!.. ثُمَّ إذا لم يبق من مهام الصندوق سوى متابعة تحصيل القروض المتأخر سدادها من بعض المستفيدين سابقاً منه، وكذلك تقديم الاستشارات المالية.!”

وأكدت عضو الشورى القرني أن قرار المجلس بسرعة تنفيذ الصندوق لقرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل التاريخ المشار إليه من التنظيم الجديد للدعم السكني، قرار يستدرك خطأً فادحاً وقع فيه الصندوق ولم يزل مصراً عليه في إجــراء يخالف قــراراً حاسماً لمجـلس الـوزراء لا يحتـمـل التأويـل ولا تجزئة الفهم، ولقد صدر من ديوان المظالم عدة أحكام لصالح عدد من المتضررين الذين تقدموا إليه برفع قضايا على الصندوق، وتساءلت “ماذا عمن لم يتمكنوا من رفع قضايا ولا تتوفر لهم تكاليف المحامين، ماذا عن المئات من المتضررين من محدودي الدخل الذين قضوا سنوات طويلة في انتظار صرف القروض إليهم ثُمَّ حِيَلَ بينهم وبينها بهذا الشكل التعسفي الجائر؟!”.