لم تتجاوز نسبة مساهمة الاتصالات 1،1% من الناتج المحلي غير النفطي وهي كما يرى عضو الشورى منصور الكريديس نسبة متدنية جداً مما يدل على أن معظم الخدمات والبرمجيات والأجهزة الرقمية مستوردة، وتساءل ماذا عملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حيال توطين هذا القطاع؟ وأكد أن أكبر التحديات التي تواجه القطاع هي التوطين فالإحصائيات تشير إلى أن نسبتها لا تتعدى 20 % وهو رقم متدنٍ كثيراً، ودعت سامية بخاري في مداخلة الأربعاء على تقرير الوزارة إلى الاهتمام بتدريب الشباب على صيانة أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولفتت إلى قلة عدد الموظفات بالنسبة لعدد الموظفين في الوزارة.

وفي شأن آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الإحصاء وأكد عبدالله الجغيمان وجود تناقض كبير في الإحصائيات والبيانات التي تعلنها الهيئة والأخرى التي تنشرها وزارة العمل وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة، وقال بأن هناك شكوك للعديد من المعلومات الأرقام التي توردها الهيئة ومدى دقة تلك البيانات، ولفت إلى أن ذلك التناقض قد يحرج المملكة أمام المنظمات الخارجية والدول، مشدداً على الهيئة والجهات الحكومية الالتزام ببيانات وأرقام موحدة دون أي اجتهادات، مشيراً إلى أن المعلومات مجهولة جدا بشأن الصحة والتعليم كما أن هناك غياب للمعلومات في موقع الهيئة الالكتروني، وقال إن لديها رداءة في تقديم معلوماتها للرأي العام؛ ودعا عبدالله الحربي إلى تعزيز مهنة الإحصاء، من عدة أوجه، أهمها قيام وزارة الخدمة المدينة بتمكين القطاع الإحصائي من خلال خلق وظائف جديدة احصائية سواء للعمل في الهيئة العامة أو الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية، واقترح تقديم توصيات لتطوير السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية، ومساندة تلك الجهات لبناء مراصد وطنية متخصصة، وتمكينها لتكون الحاضن الرئيس للبيانات الاحصائية الضخمة، ليتم الاستفادة منها في مساندة الاحصاءات الرسمية واستثمارها في انتاج مؤشرات واحصاءات جديدة، وطالب بالإسراع باعتماد نظام الاحصاء، ليحل محل نظام الاحصاءات العامة الصادر منذ 1379 لمواكبة التغيرات والتحديات التي تواجه العمل الاحصائي؛ وقال الحربي إن الهيئة بدأت تتجه نحو سياسة مباشرة العمل الإحصائي بأسلوب تجاري لكنها لم تحدد نطاق عملها بشكل واضح وستدخل منافساً قوياً للشركات والمؤسسات الخاصة التي تعمل بمجال دراسة وتحليل البيانات، الأمر الذي قد يهدد هذا السوق بالتلاشي والفناء، وأصبحنا بدل أن نشجع على نمو وتطور استثمار البيانات وانتشار ثقافتها على المستويين الحكومي والخاص أصبحنا نقضي عليها من حيث لا نقصد وأكد” من المعلوم أن امتلاك البيانات الحكومية والمجتمعية لا يخول أي جهة باستثمارها تجارياً”.

من جهتها أوصت لجنة الاقتصاد التي درست تقرير الهيئة بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020م، وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات، وتطوير عمل الاحصاءات من خلال العمل على إصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة, وإدراج الإحصاءات الاقتصادية والتي تشمل بيانات الاقتصاد الكل، كما دعت اللجنة إلى تنسيق عمل الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على إصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص, والتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائية (مرصد).

وطالبت التوصيات الهيئة بالعمل على آلية تضمن انسياب الإحصاءات الرسمية إلى الهيئة بالآنية والشمولية المطلوبة وتنظيم مسألة نوعية المعلومات وخصوصيتها وتحديد معايير محددة لها بين الهيئة والجهات الأخرى المحلية والدولية، والتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية في توحيد خصائص وآلية إحصاءات حجم البطالة وعدد القوى العاملة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى توصية لوضع الضوابط اللازمة لتقنين عملها بالأسلوب التجاري بما يتناسب مع أهدافها ولا يتعارض مع مهامها الرئيسة.

وفيما يخص التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية طالب خالد السيف بإيجاد الحلول لمعوق التسويق المنتجات الذي يواجه صغار المزارعين، وطالبت فوزية أبا الخيل بوضع برنامج خاص للزراعة المائية الخالية من المبيدات، واعتبر سعيد ال الشيخ أن استثمار سبعة مليارات من رأس مال الصندوق البالغ 20 مليار تعتبر نسبة قليلة خاصة وأنه مقبل على تطورات كبيرة في القطاع الزراعي.