كشف التقرير السنوي الأخير لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438، عن وجود أكثر من 48% من نسبة الوظائف المخصصة للوزارة شاغرة وهي 247 من أصل 511 وظيفة في ظل التوجه نحو إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 وأهمية استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لشغل تلك الوظائف.
وأوضح التقرير الذي حصلت عليه “الرياض” أن إجمالي عدد المشروعات الممولة من ميزانية المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية بعد ما يقارب عشر سنوات من تاريخ إطلاق البرنامج بلغ 169 مشروعاً لـ85 جهة حكومية، وتجاوزت قيمة التمويل 2.756 مليار ريال، ورأت لجنة الاتصالات في مجلس الشورى أن المشروعات وعدد الجهات الحكومية المستفيدة قليلة نسبياً.
وأرجعت ذلك إلى ضعف التواصل بين التعاملات الالكترونية الحكومية والجهات الحكومية إضافة إلى عدم وضوح الإجراءات التي ينبغي ابتاعها للحصول على التمويل، فطالبت اللجنة الوزارة بسرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم ميزانيات مبادرات الوزارة للتحول الوطني لتتناسب مع الخطط الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، كما دعتها إلى الاستمرار في شراكاتها الاستراتيجية مع مزودي حلول وتطبيقات الأعمال لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البنية التحتية للتصديق الرقمي، وحث الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات التصديق.
وطالبت اتصالات الشورى الوزارة بمتابعة الشركات الحكومية لضمان المنافسة العادلة للشركات الوطنية بقطاع صناعة تقنية المعلومات، وأشارت اللجنة إلى أن تنمية صناعة تقنية المعلومات إحدى المبادرات الرئيسة في برنامج التحول الوطني وتستهدف شركات تقنية المعلومات بجميع شرائحها الكبرى والمتوسطة والصغرى ورودا الأعمال المختصين بهذا الجانب، إلا أنه اتضح للجنة أن الشركات الوطنية في القطاع الخاص تجد تحديات ومنافسة من الشركات الحكومية والتي استحوذت على المشروعات، مما أدى إلى انخفاض مشاركة القطاع الخاص وعدم الإقبال على الاستثمار في هذا المجال ولم يكن هناك حافز لرواد الأعمال في هذا الجانب.
