أكدت مصادر أن اللجنة المختصة من هيئة الرقابة والتحقيق لملف قضايا وديون نادي الاتحاد لا تزال تواصل عملها في البحث عن المتسببين والكشف عن التلاعبات المالية التي استنزفت مبالغ ضخمة خزينة النادي لغياب الرقابة في الأعوام الماضية على عدد من الإدارات التي تسببت في تكبيل “العميد” بالديون حتى وصلت مديونيته الأعلى ما بين الاندية، وعلى الرغم من تأكيدات رئيس هيئة الرياضة تركي ال الشيخ بظهور نتائج التحقيقات قريباً الا أن التلاعب الكبير والهدر المالي في الأعوام العشرة الماضية جعل اللجنة المختصة تؤجل اعلان النتائج للمزيد من التقصي للأوراق والمستندات بشكل كامل لتثبيت التهم بالأدلة ضد المتلاعبين.
وتجد اللجنة تسهيلات كبيرة ودعم من رئيس الاتحاد حمد الصنيع وتوفير المعلومات والمستندات التي تحتاجها، بعد طلبها العديد من المستندات والعقود الاستثمارية من الإدارة الحالية ووجد ذلك تفاعلا سريعا من الصنيع لرغبته اخراج النادي من دوامة الديون والمطالبات المالية.
وكانت جماهير الاتحاد قد تسألت خلال الايام الماضية عن نتائج التحقيقات وما توصلت اليه هيئة الرقابة والتحقيق وفسرت المشهد بتوقف التحقيقات، ولكن الواقع يختلف كلياً فرئيس هيئة الهيئة العامة للرياضة يتابع وبشكل مستمر مع هيئة الرقابة والتحقيق وسط تحفظ وتكتم كبيرين حول اللجنة سعياً منها لإنهاء تدقيق الملف بأسرع وقت ممكن واتخاذ الإجراءات النظامية بعيداً عن الإعلام.
وكانت اللجنة قد كشفت خلال تدقيقها للأوراق والعقود المسجلة لعدد من اللاعبين والمدربين ووكلاء لاعبين عن وجود مبالغ مالية خرجت من النادي ولم يتم تدوين كيفية صرفها لعدد من الإدارات السابقة مما وضع علامات استفهام كبيرة، اضافة الى وجود عدد من السندات موقعة من شخصيات ادارية ولم تلتزم بها.
وأكدت المصادر أن اللجنة تواصل استجوابها لعدد من الشخصيات الاتحادية التي كانت تشغل مناصب إدارية في وقت سابق بالنادي، وسيجبر أي شخص تسبب بالديون على التسديد حسب تأكيدات هيئة الرياضة مؤخرا.
