نوه نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي والمناطق د. حمد السماعيل، بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم خطط الهيئة لتوطين قطاعات السياحة والتراث الوطني.
جاء ذلك في تصريح له عقب اجتماع مشترك عقد بمقر الهيئة في الرياض أمس، مع وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين الموجه عضو مجلس إدارة الهيئة د. تماضر الرماح، ومسؤولين من الهيئة والوزارة.
وأكد أن ما تشهده الهيئة من تكامل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمر يدعو للفخر، وتفعيل ناجح لمذكرة التكامل الموقعة بين الجهتين والقائمة على نهج الهيئة ببناء وتطوير الشراكات مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لخدمة أهداف خطط التنمية الشاملة عامة والسياحية خاصة.
وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على تكثيف جولات الرقابة المشتركة بين الجهتين على التوطين في قطاعات السياحة والتعاون في برامج وحملات التوعية المهنية للمهن السياحية، مؤكداً أهمية التنسيق مع الوزارة لإعداد آلية عمل لصلاحيات المفتشين والاستفادة، كذلك من تجربة الوزارة في تدريب المفتشين قبل بداية الحملات التفتيشية، كما ناقشوا تفعيل لوائح التوطين الواردة في نظام الهيئة بحيث تشارك الوزارة في اتخاذ إجراءات بحق المنشآت المخالفة للمدد الزمنية الممنوحة لهم لتوطين عدد من المهن القيادية، وإصدار نشرة تتضمن المنشآت المخالفة.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية وضع آلية مشتركة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من العمل في القطاع السياحي والحرف والصناعات اليدوية، والاستفادة من قاعدة بيانات طالبي العمل وقاعدة بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي الباحثين عن عمل.
وأبان السماعيل أن وزارة العمل أبدت استعداد الوزارة للتعاون مع الهيئة في برامج الوزارة للتوظيف وتطبيقها على القطاع السياحي مثل التوظيف الموسمي وبرنامج العمل عن بعد مثل (برنامج العمل الحر – برنامج تسعة أعشار)، وكذلك برنامج دعم العمل الجزئي ( برنامج أجير)، والعمل على دعم مبادرات الهيئة في مجال التوطين مثل البرنامج الوطني للحرف والصناعات التقليدية والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، مبيناً أن الاجتماع اتفق على تقسيم عملية التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني إلى مرحلتين تتضمن الأولى وظائف قطاع الإيواء المتفق عليها ووظائف وكالات السفر والسياحة، في حين تتضمن الثانية وظائف المتاحف، القرى التراثية ووظائف المؤتمرات والمعارض، على أن تزود الهيئة الوزارة وتم الاتفاق على تزويد الوزارة بالاحتياجات الوظيفية للمبادرات الواردة في رؤية 2030، مؤكداً اتفاق المجتمعين على أهمية العمل المشترك لتوحيد المسميات الوظيفية في تلك القطاعات.
