أعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن استعداد وزارة الإسكان للبدء بتطبيق توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بتحمل الدولة للقيمة المضافة عن المواطن الذي يتملك أول مسكن له، وقال الوزير في تغريدة له: كل الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين على القرار الكريم الذي يصب في مصلحة المواطن ولخدمته بتحمل الدولة تكاليف القيمة المُضافة لامتلاك البيت الأول بما لا يزيد على 850 ألف ريال ونحن بدورنا في وزارة الإسكان نسعد بتطبيق هذا القرار وسنعمل على تحقيق كل ما يلبي احتياجات المواطن”.

وشملت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول، لمواجهة الغلاء، القطاع السكني بالكثير من الدعم الحكومي، الذي سيساهم في تعزيز نسبة تملك المواطنين للمساكن. ويقول محللون اقتصاديون إن الدولة تنظر إلى قطاع الإسكان على أنه من الضروريات الأساسية، التي يحتاج إليها المواطن، وبالتالي، ليس من المستغرب أن يحظى بمؤزارة الدولة ودعمها فيما تصدره من قرارات وأوامر.

وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر عدداً من الأوامر الملكية، التي تصب في صالح المواطنين، من مدنيين وعسكريين، وتقضي الأوامر بصرف بدلات مالية لمواجهة غلاء المعيشة، وتوحيد صرف رواتب موظفي الدولة في 27 من كل شهر ميلادي، ومن بين الأوامر الملكية الخاصة بقطاع الإسكان، تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة، عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وهو ما اعتبره محللون اقتصاديون أكبر حافز للمواطن الراغب في شراء منزل لأول مرة في العمر، وهو ما اهتمت به رؤية المملكة 2030 وشددت عليه.

ويأتي تحفيز الأوامر الملكية، لقطاع الإسكان، في إطار الدعم المتواصل الذي يحظي به القطاع، من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ولعل كان آخرها خطة تحفيز القطاع الخاص، التي تم إقرارها الشهر الماضي، بقيمة 72 مليار ريال، مبادرة تنص على ضخ 21.3 مليار ريال في القروض السكنية المدعومة، ضمن مبادرات الخطة الـ13، فضلا عن مبادرة تحفيز تقنيات البناء بـ13.8 مليار ريال، التي تشجع المصانع على ابتكار تقنيات بناء جديدة. ويصف المحللون هذه المحفزات بأنها إيجابية وداعمة للقطاع السكني.

ويؤكد المحلل العقاري حاتم الحسني أن الدولة حريصة على تعزيز نسبة التملك بين صفوف المواطنين. ويقول: “بحسب حديث المسؤولين في الأيام الأخيرة، فإن فرض الرسوم والضرائب وتعديل أسعار الطاقة، كان بمثابة شر لابد منه، للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية للوطن، والمتأمل في الأوامر الملكية الأخيرة، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، يستشعر حرصه -يحفظه الله- على التخفيف على كاهل المواطنين قدر الإمكان، إذ لم يكن هذا التخفيف يتلمس أمور المعيشة، من تأمين السلع الاستهلاكية اليومية، بأسعار مناسبة فحسب، وإنما شمل أيضا إعفاء شراء المساكن من القيمة المضافة عند أول مرة، وهذا يؤكد لنا أن الدولة حريصة أكثر من أي وقت مضى، على دعم المواطنين الذين لا يملكون مساكن، وتحفيزهم على امتلاكها بدون إي أعباء إضافية”.

وتابع الحسني: “دعم خادم الحرمين الشريفين لقطاع الإسكان في المملكة، ليس وليد اليوم، وإنما ظهر منذ اليوم الأول الذي تسلم فيه -يحفظه الله- مقاليد الحكم، إذ شهد عهده الميمون، الكثير من القرارات والأنظمة والتشريعات التي تصب في صالح القطاع، حتى يكون قادراً على تأمين المنتجات العقارية المطلوبة للمواطنين، وهذا ما رأيناه بأعيننا في السنوات الماضية، وتابعنا كيف انتعشت وزارة الإسكان، وأثمرت جهودها عن 282 ألف منتج عقاري في 2017، وتعد في الوقت نفسه بـ300 ألف منتج عقاري جديد”.

من جانبه، رأى المحلل العقاري د. مسفر القحطاني أن “إعفاء شراء المساكن للمرة الأولى من ضريبة القيمة المضافة، يمثل دعما كبيراً لتعزيز نسبة تملك المواطنين للمساكن”. ويقول: “حددت رؤية المملكة 2030 أهدافها بكل دقة، إذ أعلنت أنها تسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 في المئة، إلى 52 في المئة بحلول العام 2020، ومثل هذا الهدف أراه يتحقق يوما بعد آخر، ليس لسبب، سوى أن الدولة تدعمه وتساعد عليه، ولعل تضمين الأوامر الملكية الأخيرة، قرار إعفاء شراء المساكن من ضريبة القيمة المضافة، أكبر حافز من الدولة لقطاع الإسكاني، سواء العاملين فيه من شركات ومؤسسات عقارية، أو المستفيدين من القطاع”.

وأضاف: “قرار إعفاء شراء المنازل من ضريبة القيمة المضافة، لم يقتصر على شراء المنازل ذات المبلغ المنخفض، مثل الـ500 ألف فقط أو أقل، وإنما صعد حتى 850 ألف ريال، وسيستفيد من هذا العديد من المواطنين الذين قد يقبلون على شراء وحدات سكنية كبيرة نوعا ما، أو منازل مستقلة أو فلل صغيرة الحجم، وفي هذا إشارة إلى حرص الدولة على استفادة أكبر شريحة من المواطنين من شرط الإعفاء”.

ويحظى قطاع الإسكان بدعم لا محدود من قبل القيادة، كبقية القطاعات الأخرى، سعيا إلى تحقيق تطلعات المواطنين كافة، وتوفير مختلف الخدمات لهم، وقد أثمرت جهود الدولة في العام الماضي (2017) عن قيام وزارة الإسكان بتقديم عدد من البرامج والتنظيمات والتشريعات، يأتي بينها برنامج “سكني” الذي نجح في تخصيص 282 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، تشمل وحدات سكنية جاهزة، وأخرى على الخارطة، بالشراكة مع القطاع الخاص، ممثلا بالمطورين العقاريين، وأراضي جاهزة، وتمويلا مدعوما من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وغيرها من البرامج الأخرى التي تمتاز باستدامتها في إطار تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين السكنية.