أقر مجلس الشورى أمس الاثنين ثماني توصيات، وطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة وفيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع، والمترتب على تطبيق المادة 77.
كما نجحت توصية رفضت العضو إقبال درندري التراجع عنها وطالب المجلس بالأغلبية بإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل طوال فترة العقد المنصوص عليها وإلزامها بتعويض أي مطالبات مالية على عامل حال هروبه.
ودعت قرارات الشورى إلى إعادة النظر في إستراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، ورفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وزيادة فرصهن الوظيفية.
كما شدد على إجراء دراسة إنهاء تكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشؤون الاستقدام، وإنشاء هيئة عامة مستقلة للاستقدام يعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملك، وهي توصية لجنة الأسرة متبنيةً مضمون مقترح اللواء علي بن فهد السبهان، ودعا المجلس وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد اللجان الدولية التي تتطلب مشاركة الجمعيات الوطنية فيها ووضع آلية متكاملة لتحقيق ذلك، بعد أن أخذ مضمون توصية لعضو اللجنة القضائية هادي علي اليامي.
وأقر المجلس إلزام الشركات المستفيدة من امتيازات الدولة بجدول زمني لتوطين وظائفها مؤيداً توصية عضو الشورى سعدون السعدون دعت “العمل والتنمية الاجتماعية” إلى إنشاء قاعدة معلومات موحدة للشركات الكبرى التي تملك الدولة أغلب حصصها أو تلك التي تحصل على امتيازات من الدولة، وحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشرة وغير المباشر، وإلزام تلك الشركات بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها، كما طالب الوزارة بمراجعة تكاليف المباني المستأجرة لها ووضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها.
وطالب هيئة الطيران المدني بجذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية، وتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل المشكلات مع خطوط الطيران، والعمل على تطوير المرافق العامة في المطارات والحفاظ على جودتها والتوعية بأهمية المحافظة عليها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل الضوضاء الصادرة من عمليات الطيران، ونبه الهيئة على أهمية تضمين تقاريرها المقبلة موجزاً عن جميع مشاريعها متضمنة تاريخ البدء ونسبة الإنجاز والتاريخ المتوقع للانتهاء.
من ناحية أخرى، وقف 85 من أعضاء الشورى ضد توصية لجنة الشؤون الاجتماعية التي نصت على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع نظام مكافحة التسول، ونتيجة لذلك قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة النظام، حيث أكد أعضاء المشروع المقترح قدمه أعضاء في المجلس في الدورة الماضية وكان الأولى باللجنة أن تكمل دراسته وأن تعود بنظام متكامل لهذه الظاهرة لا أن تتخلى عن المشروع بعد سنوات من عرضه للملاءمة، وقال الأمير الدكتور خالد آل سعود “يؤلمني أن تتخلى اللجنة عن هذه المشروع كما يؤلمني ردها بعدم ملاءمة دراسة المشروع” وأضاف لدينا في المملكة ظاهرة لها أبعادها الاجتماعية وتتمثل في استغلال الأطفال عند إشارات المرور ليمارسوا التسول ويوزعوا من قبل عصابات منظمة تعمل على هذه الظاهرة وتستغل الأطفال والنساء لاستجداء الناس، ونبه على أنه لا يعلم إلى أين تذهب تلك الأموال التي تجمع وهل يتم توجيهها لتمويل الإرهاب ودعم جماعات خارج المملكة لأغراض التخريب وغيره، وقال إن اللجنة تخلت عن هذه المشروع ولا يجب على المجلس أن يتخلى عنه، مطالباً بلجنة خاصة لدراسته وتقديمه بصورة متكاملة، وقال سعد الحريقي إن ظاهرة التسول تجاوزت المواطن إلى العمالة الوافدة وأشار إلى تسول عمال النظافة عند إشارات المرور والشوارع وداخل الأحياء، مشدداً على إيجاد نظام متكامل لمعالجة هذه الظاهرة.
