أكد المهندس أسامة العفالق؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أن الهيئة تحصلت على موافقة مبدئية من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بشأن إلزامية المقاولين والشركات العاملة بقطاع المقاولات في الهيئة، مبيناً أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاع معاليه على الآلية التي سيتم اتباعها في ذلك وأيضا مقدار المبالغ الرمزية التي ستكون رسوماً للتسجيل.
وكشف المهندس أسامة العفالق لـ”الرياض” أن قيمة التسجيل بالنسبة للمشاركين ستكون رمزية وسيكون هناك رسوم تستقطع من المشترك لقاء الخدمات التي سيطلبها من الهيئة، وأشار إلى أن الهيئة بصدد الإعلان خلال فترة وجيزة عن تفاصيل الكثير من المبادرات الخاصة بتطوير القطاع وتنظيمه.
كما تطرق رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى وجود تعاون مشترك بين الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية يهدف إلى إيجاد حلول لمشاكل العمال والمنتسبين لمنشآت مقاولات أو مقاولين يواجهون صعوبة في استمرارية التزامهم ببرنامج حماية الأجور، مبيناً أن الهيئة تسعى في المستقبل أن يكون لها دور في مساعدة المتعثرين في تنفيذ المشاريع وكذلك المنشآت التي تواجه مشاكل قد تضطرها للدخول في متاهات سحب المشاريع وتعثرها.
كما أكد المهندس أسامة العفالق أن الهيئة نجحت في توطين كامل كوادرها العاملة، وهم جاهزون للعمل على تنظيم القطاع وتطويره بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وهي بانتظار استكمال الأعمال الإنشائية الجارية في مقرها للانتقال إليه.
وقال رئيس الهيئة إن قطاع المقاولات بالمملكة يخضع حالياً للمراجعة من طرف وزارة التجارة والاستثمار، وهناك محاولة لتقليل عدد النشاطات فيه عبر الدمج وإعادة التسمية، وهو حاليا يجمع 146 نشاطاً تحت أربعة نشاطات رئيسة، وهي المقاولات العامة والمقاولات التخصصية والإنشاءات والتشغيل والصيانة، وكلها تتبع لقطاع المقاولات وكل من يعمل في قطاع المقاولات ما بين مقاول عام ومقاول مبان ومقاول متخصص ومقاولين تشغيل وصيانة ونظافة، وتشير التقديرات إلى أن الإلزام على التسجيل بالهيئة سيطال ما يزيد على 140 ألف مؤسسة ومنشأة تعمل في تلك الأنشطة المختلفة.
