تبنت لجنة الخدمات في الشورى توصية لتمكين المرأة من العمل في المناصب القيادية ووظائف التخصصات البلدية المختلفة، وأدرجتها على تقريرها النهائي بشأن أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية المعروض للمناقشة والتصويت في الخامس من جمادى الأول المقبل تحت قبة الشورى.

وأكدت سلطانة البديوي في توصية التوسع في مجالات توظيف المرأة على وظيفة مراقبة صحية وفنية مختبر للعمل في جميع أمانات وبلديات مدن ومناطق المملكة، أهمية فتح فرص لتوظيف الخريجات من تخصصات متعددة، وقالت إن توظيفهن في الأمانة إضافة جديدة لتنوع عمل المرأة، مبررة بانتشار المقاهي النسائية ومشروعات الأسر المنتجة التي يدار بعضها من المنازل مما يوجب وجود مراقبة صحية تراقب تلك المقاهي والمشروعات، إضافة إلى مراقبة المشاغل النسائية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية أسوةً بصوالين الحلاقة والمساج الرجالية، وأيضاً مراقبة المطاعم التي تشغلها شركات في الجامعات والمقاصف المدرسية التي هي بعيدة عن عين الرقيب النظامي، وأوضحت البديوي أن الوزارة اشتكت في تقريرها المعروض على مجلس الشورى من ندرة الوظائف النسائية وتفتح توصيتها المجال لتوظيفها في مجال حساس ومطلوب.

رفع نسبة تمكين المرأة

وبررت العضو سامية بخاري في توصيتها التي طالبت برفع نسبة تمكين المرأة من المناصب القيادية بالشؤون البلدية، بزيادة الأنشطة النسائية وافتتاح بعض الأسواق والمحلات التي يقتصر العمل فيها على النساء، إضافة إلى تسهيل حصول النساء على الخدمات البلدية بما يضمن لها الخصوصية.

وأقرت لجنة الخدمات الشوريَّة، كما كشفت مصادر “الرياض” توصية جديدة طالبت بالإيفاء بما تتطلبه المادة 66 من نظام المجالس البلدية القاضي بتحقيق الضوابط الشرعية لأعضاء المجلس من الجنسين، وإعادة النظر في الفقرة (1) من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، طالما تحققت الضوابط الشرعية.

التسجيل العيني للعقار

ويصوت الشورى في الخامس من جمادى الأولى المقبل على توصية جددها المجلس تأكيداً على قراره الصادر منذ نحو ست سنوات وطالب وزارة الشؤون البلدية بوضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار في كافة أنحاء المملكة، كما يتجه لإقرار توصية تدعو الوزارة إلى تفعيل دور الشركات البلدية والأخرى التي أقامتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن، وإنشاء مختبرات في الأسواق المركزية للخضار والفواكه واللحوم والأسماك، وتطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية.

دراسة تفصيلية عن المنح

من جهته يقدم عضو الشورى محمد آل عباس توصيته الإضافية على تقرير الشؤون البلدية والقروية ليحسمها المجلس بعد أن رفضتها لجنة الخدمات.

وقد طالب الوزارة بدراسة تفصيلية عن المنح التي تم تنفيذها حتى تاريخ التقرير المقبل، وأوضح أن المنح بلغت أكثر من ثلاثة ملايين منحة ولم تفصل الوزارة طبيعتها ولا مساحاتها، كما بلغت المساكن أكثر من ثلاثة ملايين مسكن من بينها أكثر من مليون شقة وهذا يعني أن المنح أكثر من المساكن مما يضع أسئلة على كفاءة وفوائد المنح.

إيرادات الأمانات والرواتب

واشترك آل عباس والعضو محمد سعيد القحطاني بتوصية طالبا فيها بالربط بين إيرادات الأمانات والبلديات وبين رواتب ومكافآت الموظفين، بما يحقق العدالة ويسهم في استقطاب الكفاءات، خاصة وأن الوزارة تشكو معوقات استقطاب الكفاءات الإدارية في البلديات، وجاء في مبررات التوصية أن متوسط الرواتب في الوزارة بلغ تسعة آلاف ريال تقريباً، وهو ما خلق لها مشكلة في استقطاب الكفاءات، كما أن هناك تفاوتاً بين الأمانات والبلديات في التحصيل والإيرادات بينما هي متقاربة في عدد الموظفين.

أوضاع المقابر وتسويرها

وفي توصية مؤجلة من تقرير وزارة الشؤون البلدية للعام المالي 35 ـ 1436، قرر العضو عبدالله الحربي بحصر المقابر المستعملة غير المسورة والإسراع في تسويرها بما يضمن حرمتها وصيانتها ومراعاة الضوابط الشرعية والأمنية وإمداد المقابر التي مازالت تستعمل بالخدمات والمستلزمات الضرورية، وسحب العضو عساف أبوثنين توصية مؤجلة من ذات التقرير وتراجع عن طلب دمج المجالس البلدية مع المحلية بجميع المدن والمحافظات بالمملكة بمجلس واحد يسمى المجلس البلدي أو المحلي.