وصف مختصون قرار ساما حول زيادة الحد الأقصى لـ«التمويل العقاري» لتملك المسكن الأول للمواطنين إلى 90 % من إجمالي قيمته، بالقرار المهم الذي يصب في مصلحة المواطن ويمضي في الاتجاه الصحيح لتعزيز ثقة المشترين بالسوق العقاري ويشجع المطورين على ضخ وحدات سكنية إضافية

وحول هذا قال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض خالد المبيض: هذا الإجراء تقوم به مؤسسة النقد لتسهيل اشتراطات تمويل المساكن ويسهم في تمكين المواطنين من الحصول على قرض عقاري من البنوك والمؤسسات التمويلية بدفعة أولى منخفضة تقدر بـ10 % من قيمة المنزل المراد تمويله، وهذا بالطبع سيسهم في خلق طفرة شراء منازل خلال الفترة المقبلة ليستفاد من هذا التسهيل، وفي ظل وفرة المعروض بأسعار مناسبة

وقال المبيض: يبقي الأهم هو تحرك المطورين العقاريين في الاستثمار في تطوير مشاريع إسكانية تواكب هذا الطلب الكبير المتوقع أن تصنعه تلك القرارات.

من جهته قال المستشار المالي ورئيس مركز الريادة للاستشارات المالية د. ابراهيم بن فهد الغفيلي: إن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بزيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري إلى 90 ٪ من قيمة المسكن الأول للمواطن يعتبر قراراً في الاتجاه الصحيح اتخذته مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرًا بعد ثلاث سنوات من رفعها النسبة إلى 30 ٪ وهذ القرار سييسر ويمكن المواطنين من تملك سكنهم الأول وسيتيح لشريحة مهمة من المواطنين الذين لديهم مدخرات مالية تغطي الدفعة المقدمة للمسكن الأول والتي أصبحت الآن 10 ٪ من قيمة مسكنهم الأول وتشجع الأسر التي لم تدخر بالادخار لتوفير الدفعة المقدمة إلى10 ٪ من قيمة المسكن الأول والتي كانت قبل عام لا تمكن كثيراً من المواطنين من توفيرها حيث كانت نسبة الدفعة المقدمة من قيمة المسكن الأول 15 ٪ وقبل عامين كانت النسبة 30 ٪ مما كان عائقًا كبيرًا لغالبية المواطنين من الحصول على تمويل عقاري لشراء مسكنهم الأول من البنوك وشركات التمويل العقاري.

وتابع الغفيلي وهنالك عامل آخر سيمكن كثيراً من المواطنين من الاستفادة من تخفيض نسبة الدفعة المقدمة عامل جديد حدث في سوق العقار وهو الانخفاض الملحوظ في أسعار الأراضي والمساكن في جميع مدن المملكة حيث يترواح الانخفاض بين 20 ٪ الى 30 ٪ وهذا مؤشر إيجابي ويعتبر تصحيحاً إيجابياً لهذه الأسعار التي تضخمت خلال العشر سنوات الماضية دون مبررات اقتصادية فتحولت الأراضي والعقارات السكنية والتجارية إلى سلع استثمارية توجه إليها فوائض السيولة النقدية عند كثير من الأثرياء ورجال الأعمال بالمملكة مما جعل أسعار المسكن الأول مرتفعة للغاية للمواطنين حلماً يستحيل تحقيقه.

وتوقع الغفيلي استمرار انخفاض أسعار الأراضي السكنية والمساكن، ومن المتوقع أن يصل انخفاض الأراضي والمساكن في معظم مدن المملكة 30 ٪ الى 40 ٪، وقال: سيشهد سوق الأراضي والمساكن إقبالاً حذراً من المواطنين هذا العام حتى تصل أسعارها إلى الحد الأدنى لها فيزداد إقبال المواطنين لشراء الأراضي السكنية والمساكن في جميع مدن المملكة.

من جهته قال د. مسفر القحطاني: بعيداً عن تتبع اتجاهات الأسعار في الحديث عن ارتفاع أو انخفاض، لأننا في قطاع التطوير نرى أن هذه الخطة مهمة في رفع الإقبال على شراء المسكن، ودعم مستحقي السكن المستفيدين من منتجات (سكني) وهذا هو حجر الزاوية في الموضوع؛ حيث إن قطاع التطوير عانى كثيراً خلال العامين الفائتين، لافتاً أنه لا يمكن خلق حلول عملية على أرض الواقع للتوسع في توفير المساكن دون تغيير الأنظمة القائمة في تمويل الأفراد، ومنها الدفعة الأولى التي نرى أنها أحد أهم أسباب تعطيل التنمة الإسكانية وتوفير المنتجات المناسبة للسكن خلال الفترة الماضية.