وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي اليوم سجل الاقتصاد الإيراني خامس أسوأ اقتصاد عالمي في مؤشر البؤس الذي يمثل مجموع معدلي التضخم والبطالة خلال عام 2017م، وهذا يؤكد حجم الشقاء الذي يعاني منه الشعب الإيراني في دولة تمتلك العديد من الموارد الاقتصادية، ويفسر الأسباب الكامنة خلف الاضطرابات القائمة في إيران.

وفي المقابل سجل الاقتصاد السعودي وفقاً لصندوق النقد الدولي ثامن أفضل اقتصاد عالمي في المؤشر خلال نفس الفترة.

وسجل الاقتصاد الفنزولي أعلى قيمة في مؤشر البؤس خلال عام 2017 نتيجة انهيار البوليفار الفنزويلي، حيث بلغ المؤشر 1159.4 نقطة (1133 % معدل التضخم ونحو 26 % معدل بطالة)، وحل بعده الاقتصاد المصري بنحو 42.0 نقطة نتيجة تعويم الجنية المصري الذي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم فيها بنسبة 29.7 %، ثم الاقتصاد السوداني بنحو 40.6 نقطة نتيجة تأثره بالاقتصاد المصري وارتفاع معدل التضخم فيها بنسبة 21.0 %، ثم الاقتصاد اليمني بنحو 23.0 نقطة نتيجة الحرب الدائرة فيها.

وجاء الاقتصاد الإيراني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البؤس بنحو 22.5 نقطة، ثم الاقتصاد اليوناني بنحو 22.3 نقطة، ثم الاقتصاد التركي بنحو 21.2 نقطة، ثم الاقتصاد الأرمني بنحو 21.0 نقطة، ثم الاقتصاد الصربي بنحو 19.6 نقطة، ثم الاقتصاد الأوكراني بنحو 19.4 نقطة، وبلغ المتوسط العالمي للمؤشر نحو 22.6 نقطة خلال عام 2017، لكن إذا ما استثنينا القيمة الشاذة للاقتصاد الفنزويلي فإن المتوسط ينخفض إلى 11.13 نقطة.

وفي المقابل جاء الاقتصاد التايلاندي كأفضل اقتصاد عالمي في انخفاض مجموع معدلي التضخم والبطالة خلال عام 2017، حيث بلغ المؤشر نحو 0.6 نقطة، وجاء بعده الاقتصاد الياباني بنحو 3.0 نقطة، ثم الاقتصاد السنغافوري بنحو 3.55 نقطة، وحل الاقتصاد السويسري في المرتبة الرابعة بنحو 3.64 نقطة، ثم الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 4.5 نقطة، ثم اقتصاد هونج كونج بنحو 4.6 نقطة، ثم الاقتصاد التايواني بنحو 4.82 نقطة، وحل الاقتصاد السعودي في المرتبة الثامنة بنحو 4.88 نقطة، ثم الاقتصاد التشيكي والألماني بنحو 4.9 نقطة في كليهما.

وتجدر الإشارة إلى أنه ولفترة طويلة كان هناك اعتقاد سائد بين الاقتصاديين بوجود علاقة عكسية بين التضخم والبطالة إلى أن ظهر ما يعرف بالتضخم الركودي “Stagflation” في سبعينيات القرن الماضي، حيث تزامن ارتفاع معدل التضخم مع ارتفاع معدل البطالة، هذه الحالة دفعت الاقتصاديين إلى إعادة النظر في توصيف العلاقة بين التضخم ومعدل البطالة في الأجلين القصير والطويل، وهذا ما دعا الاقتصادي “ارثر اوكون – Arthur Okun” إلى التفكير في مؤشر البؤس “Misery Index”.

وهو ببساطة مجموع معدلي التضخم والبطالة، حيث يعتبر ارتفاع المؤشر مقياساً لدرجة شقاء الناس في بحثهم عن الوظائف وفي تحملهم لنفقات المعيشة، والمؤشر لا يأخذ قيماً سالبة لأن معدل البطالة لا يمكن أن يكون سالباً، كما أن معدل التضخم لا يأخذ قيماً سالبة إلا في حالات نادرة ومؤقتة، ومعدلات البطالة الطبيعية تتراوح ما بين 3 % إلى 5 %، أما معدلات التضخم المقبولة في معظم دول العالم فتتراوح ما بين 2 % إلى 3 %، لذا تتراوح المستويات المقبولة لمؤشر البؤس ما بين 5 % إلى 8 %.