عقد وكلاء وزارات المالية في الدول العربية اجتماعهم الثالث يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 – 18 يناير 2018 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة ناصر بن خميس بن علي الجشمي، وكيل وزارة المالية، في سلطنة عُمان.
شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية. أعرب المجتمعون بداية عن شكرهم الجزيل لوزارة المالية في الإمارات ولصندوق النقد العربي بصفته أمانة مجلس وزراء المالية العرب على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع.
أشارت الكلمات الافتتاحية إلى أهمية الاجتماع كمنتدى لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، منوهةً بأهمية الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال لاقتصادات دولنا العربية في المرحلة الراهنة.
واستمع المجتمعون لعرض من صندوق النقد الدولي حول ورقة «إصلاحات فاتورة الأجور في الدول العربية». أكد العرض على الحاجة لمتابعة جهود الإصلاح والتأكيد على التصميم الجيد وتدرج الإصلاحات. أكدت المناقشات أهمية النظر في التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن والعمل على تطوير إستراتيجيات إصلاح نظم الأجور للموظفين، مثل ربط نظم المكافآت والرواتب بالأداء، وتقوية الإطار المؤسسي، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع سياسات التشغيل الأخرى بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة. كما أبرزت أهمية تقليص الفارق في المزايا الممنوحة للعاملين بين القطاعين العام والخاص، حيث تم الإشارة لمخاطر ارتفاع تكاليف تراكم المزايا للموظفين. قدم في هذا الإطار وكلاء وزارات المالية في الإمارات، والبحرين، والجزائر، والمملكة، والسودان، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، تعليقات حول الورقة. تم التفاهم على إدخال التعديلات على الورقة بناءً على المداخلات، تمهيداً لعرضها على المجلس الموقر لوزراء المالية العرب.
واستمع المجتمعون لعرض من مجموعة البنك الدولي حول ورقة «مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية»، تطرقت النقاشات لعدد من التجارب الناجحة في هذا الشأن، كما أكدت على أهمية تعزيز هذه الشراكة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع العام في إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، تم التأكيد على أهمية إعداد الأطر القانونية والمؤسسية المناسبة، وكذلك التوعية بأهمية الشراكة في المجتمع. قدم في هذا الإطار وكلاء وزارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وسلطنة عُمان، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، تعليقات حول الورقة. تم التفاهم على إدخال التعديلات على الورقة بناءً على المداخلات، تمهيداً لعرضها على المجلس الموقر لوزراء المالية العرب.
