الشمول المالي أو ما يعرف بالانتشار المالي هو قدرة النظام المصرفي على تقديم خدمات مصرفية لأكبر عدد من شرائح المجتمع بتكاليف معقولة، ويمكن التعبير عنه بعدة مقاييس أبرزها نسبة الأفراد فوق سن 15 سنة الذين لديهم حسابات بنكية في النظام المصرفي.

ووفقاً لأحدث بيانات البنك الدولي، ارتفعت نسبة الأفراد فوق سنة 15 سنة الذين لديهم حسابات بنكية في النظام المصرفي السعودي من 46.4 % في عام 2011 إلى 69.4 % في عام 2014، أي بنسبة نمو بلغت نحو 49.5 %. والفضل الرئيسي في معدل النمو المرتفع لنسبة الشمول المالي في المملكة يعود إلى الارتفاع الكبير في نسبة السيدات اللواتي لديهن حسابات بنكية خلال الفترة، حيث ارتفعت النسبة من 15.2 % في عام 2011 إلى 61.1 % في عام 2014، أي بنسبة نمو بلغت 301.4 %. أما بالنسبة للذكور فارتفعت النسبة من 72.7 % في عام 2011 إلى 75.3 % في عام 2014، أي بنسبة نمو بلغت 3.6 %.

واحتلت المملكة المرتبة الحادية عشرة من بين دول مجموعة العشرين في نسبة الشمول المالي في عام 2014، وكانت المملكة تحتل المرتبة الخامسة عشر في عام 2011.

وسجلت كندا أعلى مستوى في ارتفاع نسبة الشمول المولي في دول مجموعة العشرين في عام 2014، حيث بلغت النسبة في كندا نحو 99.2 %، وجاءت بعدها المملكة المتحدة واستراليا بنسبة 98.9 % في كليهما، ثم المانيا بنسبة 98.8 %، ثم اليابان وفرنسا بنسبة 96.6 % في كليهما، ثم كوريا بنسبة 94.4 %، ثم الولايات المتحدة بنسبة 93.6 %، ثم ايطاليا بنسبة 87.3 %، ثم الصين بنسبة 78.9 %، ثم المملكة بنسبة 69.4 %، ثم جنوب أفريقيا بنسبة 68.8 %، ثم البرازيل بنسبة 68.1 %، ثم روسيا بنسبة 67.4 %، ثم تركيا بنسبة 56.5 %، ثم الهند بنسبة 52.8 %، ثم المكسيك بنسبة 38.7 %، ثم إندونيسيا بنسبة 35.9 %، ثم الأرجنتين بنسبة 17.2 %.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الشمول المالي على مستوى دول العالم مجتمعة لم تتجاوز 10.6 % في عام 2014، وكانت عند 9.0 % في عام 2011. ووفقاً لتصنيف البنك الدولي للعالم حسب المناطق، سجلت منطقة اليورو أعلى مستوى في نسبة الشمول المالي، حيث بلغت النسبة فيها نحو 94.8 % في عام 2014، وفي الدول ذات الدخل المرتفع بلغت النسبة 90.6 %، أما في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض فقد بلغت النسبة 22.3 %.

وفي معظم دول العالم يستفيد الذكور من الخدمات المصرفية أكثر من الإناث، وحدث ذلك في 122 دولة حول العالم، بينما سجلت النساء تفوقاً في الاستفادة من الخدمات المصرفية على الرجال في 33 دولة أبرزها دولة إسرائيل، وكندا، والفلبين، وإندونيسيا، والمكسيك، وبلغاريا، وروسيا، وسلوفاكيا، والسويد، والمانيا، وبلجيكا، والنمسا، واليابان، ولوكسمبورغ، وهونج كونج، وأيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وعربياً سجلت اليمن أقل مستوى في نسبة الانتشار المالي في عام 2014، حيث لم تتجاوز النسبة فيها 6.4 % من إجمالي عدد السكان فوق سن 15 عاماً، وفي العراق بلغت النسبة 11.0 %، وفي مصر بلغت النسبة 13.7 %، وفي السودان بلغت النسبة 15.3 %، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت النسبة 24.2 %، وفي الأردن بلغت النسبة 24.6 %، وفي تونس بلغت النسبة 27.3 %. بينما سجلت دول مجلس التعاون مستويات تفوق 50 % في نسبة الشمول المالي.

ومن أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع نسبة الشمول المالي في المملكة يعود إلى تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية من جهة، ومن جهة أخرى جهود مؤسسة النقد العربي السعودي خلال السنوات الأخيرة في تطوير نظام المدفوعات السعودي وسعيها المستمر في تقليل الاعتماد على النقد في التعاملات التجارية والمالية. يضاف إلى ذلك ارتفاع مستوى ثقة المجتمع في النظام المصرفي السعودي الذي يتمتع بمعدلات ملاءة عالية، وارتفاع مستوى الأمان في نظام المدفوعات الإلكترونية في المملكة، وكذلك ارتفاع مستوي الوعي بين المواطنين والمقيمين في المملكة بأهمية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام المصرفي.