تسارعت وتيرة توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد.

وشهدت الأشهر الماضية السعي الجاد من قبل شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف لديها، تماشياً مع قرار مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، التي حددت الالتزام باستكمال توطين الوظائف بنسبة 100 % خلال موعد أقصاه 01 / 02 / 2018م، ليكون بيع جميع المنتجات التأمينية للأفراد من قبل موظفين ومندوبي مبيعات سعوديين دون غيرهم، ويحظر بيعها أو تسويقها بواسطة غير المواطنين مهما كانت مسمياتهم الوظيفية أو العلاقة التعاقدية التي تربطهم بشركة التأمين أو شركة وساطة أو وكالة التأمين.

ويأتي قرار مؤسسة النقد العربي السعودي الذي صدر في بداية شهر أكتوبر2017 كتأكيد على توجهها العام للاستمرار في توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسب التوطين وذلك استناداً إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص.

وكانت المؤسسة في فبراير2017 قد ألزمت شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين، كما شملت إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند إليها بعض أو كل هذه الوظائف.

وشددت “ساما” على أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في تعميمها.

وفي استدلال للتحرك الجاد لعملية التوطين قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامجاً تحضيرياً لصناعة التأمين مدته 11 أسبوعاً قُدم في كل من الرياض وجدة والدمام للرجال والنساء بهدف تخريج نحو 150 شاباً وشابة مؤهلين للعمل في قطاع التأمين.

وقد استهدف البرنامج الخريجين والخريجات الجدد من حملة البكالوريوس والدبلوم وستسمر لمدة ثلاثة أشهر وبإشراف مشترك بين المعهد المالي التابع للمؤسسة وشركات التأمين بهدف تطوير القوى البشرية الوطنية وبناء قدراتهم المهنية وتعزيز المهارات والمعارف التأمينية للشباب والشابات السعوديين الراغبين في العمل في قطاع التأمين وتأهيلهم لشغل الوظائف بعد اجتيازهم الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية اللازمة لمنحهم الرخص المهنية التي تؤهلهم للعمل بقطاع صناعة التأمين في المملكة وترفع من مستويات كفاءاتهم المهنية والإدارية والعلمية.

وتخلل البرنامج التحضيري لصناعة التأمين تطبيق عملي لمدة عشرة أيام عمل لدى إحدى شركات التأمين كما قسم البرنامج إلى أربع مراحل تبدأ بالمرحلة التأسيسية وتتطرق إلى أساسيات صناعة التأمين ثم المرحلة العلمية التي تتطرق إلى أنواع التأمين مثل: التأمين الطبي، تأمين المركبات، تأمين الممتلكات، خدمة العملاء، إدارة الذات، ثم تأتي بعد ذلك المرحلة العملية التي تُعنى بالتدريب لدى إحدى شركات التأمين لمدة عشرة أيام، وأخيراً المرحلة الفنية التي تهتم بدراسة الأساسيات في عملية الاكتتاب والمطالبات في التأمين وأساسيات مبيعات التأمين.

وكان قد رعى د. أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، نهاية ديسمبر2017 في المعهد المالي بالرياض حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لصناعة التأمين والبالغ عددهم 41 خريجاً وخريجة من الجامعيين حديثي التخرج الذين اجتازوا بنجاح متطلبات البرنامج التدريبي الذي تتحمل مؤسسة النقد تكاليفه بالكامل.

وحث الخليفي حينها شركات التأمين على الاستفادة من هذه الكوادر الوطنية المؤهلة لمواصلة رفع نسبة توطين قوة العمل في قطاع التأمين الذي وصلت نسبته في الربع الثالث من عام2017م إلى 66 % مرتفعة من 58 % في نهاية عام 2016م، مؤكداً في الوقت ذاته أن المؤسسة ومن خلال المعهد المالي مستمرة في تقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي بشكل عام وتقديم الحلول التدريبية لهم.

وعلى صعيد سعي شركات التأمين لتوطين الوظائف، أطلقت شركة التعاونية للتأمين في شهر يوليو2017 الدورة الثانية من برنامج “مسار التأمين السريع-2″ ” Fast Track Insurance Technical Program “FIT2” ” بهدف تنمية المواهب السعودية علمياً وعملياً خلال فترة لا تتجاوز العامين ونصف العام وحصولها على شهادة ACII التي تعد أهم شهادة عالمية متخصصة في التأمين، الأمر الذي يؤهل تلك المواهب لشغل الوظائف الفنية المعقدة.

يأتي ذلك بعد أن نجحت الدورة الأولى للبرنامج “مسار التأمين السريع -1” في تأهيل عدد من السعوديين في شغل وظائف فنية وقيادية في مجال تأمينات الممتلكات والحوادث.

وقد صرح الرئيس التنفيذي للتعاونية عبدالعزيز حسن البوق أن شركة التعاونية للتأمين تؤدي دوراً رائداً في هذا المجال، حيث نجحت الشركة في رفع معدلات سعودة الوظائف بها إلى أكثر من 95 % للوظائف القيادية وما يقارب 80 % من إجمالي القوى العاملة.

وأضاف البوق، أن برنامج “مسار التأمين السريع-2” يعد برنامجاً رائداً لسعودة الوظائف الفنية المهمة والتي كان يعتقد في الماضي أنها صعبة السعودة، حيث يتضمن الحصول على شهادة ACII، وتدريب متخصص ودورات مهنية إدارية خلال فترة البرنامج، والتدريب على رأس العمل بإحدى شركات إعادة التأمين العالمية بالإضافة إلى إدارة مشروع أو بحث لمشكلة حقيقية أو فكرة جديدة يصل فيه المشارك في البرنامج إلى نتائج وحلول فعالة، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن دراسة عدد من المواد العلمية المتخصصة في التأمين أهمها مبادئ التكافل، المبادئ القانونية في التأمين، تأمين المركبات، اكتتاب متقدم، تأمين طبي، مطالبات متقدمة، وإدارة المخاطر في التأمين، إضافة إلى الكثير من المواد العلمية التخصصية الأخرى.