لا يكاد يمر تقرير لوزارة النقل وقطاعاته إلا وتجدد المطالبة بكسر احتكار شركة النقل الجماعي، ففي مناقشة تقرير هيئة النقل للعام المالي 37ـ1438، برز تساؤل لخليفة الدوسري وقال “كيف تطالب الهيئة بتطوير النقل العام في الوقت الذي لا يزال النقل العام محتكراً لدى شركة النقل الجماعي والتي كان لها الامتياز منذ عام 1399هـ! وقد جدد لها هذا الترخيص مؤخراً لمدة خمس سنوات، في الوقت الذي يوجد لدى النقل الجماعي ما يقارب 200 حافلة داخل المدن وما يقارب 990 حافلة بين المدن وهذه الأرقام مخجلة ولا ترقى إلى مستوى الخدمات المطلوبة، ودعا إلى إيجاد تطبيق عبر الأجهزة الذكية تبين لمن يرغب استخدام النقل العام في التنقل داخل المدينة وأن يكون هناك تطور نوعي في النقل البحري بين مدن المملكة خصوصاً أن المنطقة الشرقية تطل على 5 دول وسيكون لمثل هذا المشروع مردود مالي كبير على الهيئة والسياحة”.

وقال فهد بن جمعة في مداخلته كيف يمكن للهيئة توفير بيئة جاذبة للاستثمار في الوقت الذي تعاني فيه الهيئة من ضعف الاعتمادات المالية وتقادم الأنظمة الحالية وما هي العوامل المحفزة والمشجعة لإيجاد مثل هذه البيئة؟، ولفت الأمير خالد المشاري آل سعود إلى عدم وجود أي خطط لدى الهيئة لبناء استراتيجية في النقل في مناطق المملكة وعلى مستوى النقل البري والبحري، ونادى فيصل آل فاضل الهيئة بالالتفات إلى أصحاب باصات “خط البلدة” التي يعمل عليها أبناء الوطن ويعتمدون عليها في رزقهم واقترح إيجاد شركة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة لدعم هؤلاء المواطنين وتمكينهم من الحصول على حافلات جديدة، وأيد مفرح الزهراني مطالبة العضو آل فاضل وشدد على احتواء المواطنين العاملين في هذه “الباصات” وتمكينهم من الاستمرار في نشاطهم الاقتصادي، وقال إن هذه الخطوط ساهمت في نقل الملايين من الوافدين عبر شوارع المدن الرئيسية كالرياض وجدة، ودعا هيئة النقل إلى وضع آلية جديدة في تحصيل الغرامات وقد أشار تقريرها إلى أن نسبة تحصيلها لم تتجاوز 50 %، وشدد عضو على ضرورة تفعيل النقل العام داخل المدن وفتح هذا القطاع أمام الشركات للاستثمار وأشار غازي بن زقر إلى أن ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً يحتم أهمية إيجاد قطاع متكامل للنقل العام بين المدن وداخلها.