يتجه مجلس الشورى إلى إقرار ست توصيات للجنته التعليمية على التقرير السنوي لوزارة التعليم الأخير، حوت إلزام الوزارة بتحسين مدخلات كليات التربية بربطها بالاحتياجات الفعلية وتقديم ضمانات خاصة بالتوظيف، وتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين بالتنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية، وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة، وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم.

وطالبت التوصيات المدرجة ضمن تقرير وجهة نظر لجنة التعليم الثلاثاء بعد القادم بالتوسع في قطاع التعليم الأهلي العام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية، وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسرة، وشددت اللجنة على رفع مستويات إجراءات سلامة مباني وزارة التعليم وتنظيماتها الإدارية المدرسية بما يوفر للطلبة بيئة آمنة من المخاطر البدنية والنفسية، ودعم مراكز الأبحاث المتخصصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تعزيز القيم الرقمية، وإستراتيجيات تنمية الإبداع، وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي. من ناحية أخرى، يناقش المجلس يوم الأربعاء بعد القادم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوصيات اللجنة القضائية التي نشرتها “الرياض” ودعت الرئاسة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء في الرابع من شهر رجب عام1437، والتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني بجميع فروع الرئاسة في المدن والمحافظات والمراكز، كما طالبت اللجنة بإعداد مشروع لتنظيم الرقية الشرعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك إعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك.