أكد عدد من المختصين أن ما صدر عن النائب العام أمس، والمتضمن أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك)، إضافة إلى التحفظ على 56 شخصاً من بين 381 تم استدعاؤهم، يعد نجاحاً يجير لصالح اللجنة العليا لمكافحة الفساد وعملها، إذ اختصرت إجراءات التقاضي الطويلة واستعادت هذه المبالغ الضخمة والتي سبق لعدد من المسؤولين التصريح بأنها ستوجه لدعم المواطن السعودي عبر مشاريع الإسكان وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى.

وقال المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب، إن وصول اللجنة العليا لمكافحة الفساد لهذه النتيجة خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، هو إنجاز يجير لأعضاء اللجنة وعملهم الذي اختصر فترات التقاضي واللجوء إلى المحاكم التي تأخذ في مثل هذه النوعية من القضايا أوقاتاً طويلة في العادة، وقد حققت اللجنة المطلوب عبر استعادة أموال الدولة بشكل ميسر.

وأشار قاروب إلى أن إعلان النائب العام يوضح انتهاء أعمال اللجنة غير الاعتيادية، والبدء في مرحلة جديدة بالنسبة لقضايا الفساد، وهي المرحلة المعتادة إذ سيتم تحويل المتهمين 56 الذين لم يتم التوصل لتسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى إلى النيابة العامة، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام في مثل هذه النوعية من التهم.

وتوقع قاروب أن تكون الاستفادة من مبالغ التسويات التي أعلن عنها والتي تجاوزت 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك) في ما سبق الإعلان عنه من قبل عدد من المسؤولين سريعة وبسيطة، إذ بالإمكان تحويل الأصول إلى نقد وهو الأصلح لدعم مختلف المشاريع التي تهم المواطن وتدعمه.

بدوره أكد الدكتور نبيل محمد علي عباس عضو لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة، أن خروج اللجنة بهذه النتيجة خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة يخدم الصالح العام، خصوصاً وأن النائب العام ذكر في بيانه أنه تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، كما أن ضخامة المبالغ المالية التي تم تحصيلها عبر التسوية والتي تجاوزت حسب تصريح المدعي العام 400 مليار سيكون لها دور كبير في الإسهام بحل كثير من متطلبات المواطن السعودي.

وقال عباس لو تم دعم مشاريع الإسكان بجزء من هذا المبلغ واستخدم في تطوير البنية التحتية للكثير من الأراضي التي لا تتوفر بها مقومات السكن وذلك بالتعاون مع المطورين لوجدنا انفراجة كبيرة في ملف الإسكان، ولو تم دعم بناء منازل للمواطنين بشكل مباشر لوجدنا أن كل مليون ريال كاف لإنشاء مسكنين تستفيد منهما أسرتين بشكل فوري.