افتتح وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى الاثنين الماضي أعمال مؤتمر الفرص الاستثمارية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، والذي تنظمه شركة تطوير للمباني، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني للمملكة 2020 من خلال إنشاء مبانٍ تعليمية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بحضور نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن العاصمي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني م. فهد الحماد، ومسؤولي ومسؤولات الوزارة، وعدد من المستثمرين في القطاع الخاص.

وأكد وزير التعليم د. أحمد العيسى على أهمية إيجاد شراكة حقيقية بين وزارة التعليم والمستثمرين في القطاع الخاص لتمويل بناء المدارس، لما لها من دور كبير في تطوير العمل التعليمي والتربوي بكافة مستوياته، مبيناً أن المباني التعليمية لها دور كبير في تحقيق النهضة المنشودة، وأن الشراكة مع القطاع الخاص ستفتح باب التوسع في تلبية احتياج وزارة التعليم من المباني التعليمية المناسبة التي تخدم العمل التعليمي والتربوي.

وأضاف العيسى “بلا شك أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس له دور كبير في المرحلة المقبلة في سد الاحتياج الموجود، وتعلمون أن لدينا حوالي 5000 مبنى مستأجر حالياً في المدارس الحكومية، ونعمل بالإضافة إلى الدعم الحكومي المباشر لتمويل بناء المدارس على مشاركة القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس وتشغيلها، وهذا بلا شك سيجعلنا إن شاء الله في موقع جيد للتخلص تدريجياً من المباني المستأجرة وتوفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة”.

وذكر العيسى أن هذا المشروع حظي بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله – وبمباركة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبدعم من وزارة المالية، مشيراً إلى وجود لجنة تنفيذية تشرف على المشروع بمشاركة وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتخصيص، وبإشراف شركة تطوير للمباني.

وقال العيسى “أتمنى أن يسهم هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه وإيضاح متطلبات هذا البرنامج كافة، وفي جذب المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة معنا ليس فقط في هذا البرنامج، وإنما في برامج أخرى ستطرح قريباً بإذن الله، ونتطلع إن شاء الله إلى نتائج إيجابية من هذا البرنامج”.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني م. فهد الحماد “اليوم نطلق أول مشروع في برنامج الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مجال المباني التعليمية، ويعتبر الأكبر من حيث الحجم والكم فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص في توفير المباني التعليمية”.

وأوضح الحماد أن المشروع يعد مشروعاً استراتيجياً، يتم العمل خلاله وفق آلية جديدة لتنفيذ المباني التعليمية تساعد في توفير مباني تعليمية لتغطية احتياج وزارة التعليم، مبيناً أن البرنامج سيشمل (كمرحلة أولى) إنشاء حوالي 60 مدرسة تضم كافة المراحل التعليمية من رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والمتوسطة والثانوية، للبنين والبنات في مدينتي مكة وجدة.