شبه إجماع تتضمنه التوقعات المختلفة لخبراء الاقتصاد وتقارير مختلف جهات البحث المتخصصة خلال هذه الفترة حول تحسن أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، مدعوماً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي على حدّ سواء، خصوصاً وأن قطاع النفط موعود بالتحسن الأكبر في العام الجاري، بنموه بنسبة 1,5 في المئة عام 2018، مقارنة بتراجعه بنسبة 3 في المئة عام 2017، كما ستحفز الميزانية التوسعية الضخمة المعلنة لهذا العام القطاع غير النفطي عبر زيادة في الإنفاق الرأسمالي بلغت 14 في المئة، إذ سيتم إنفاق مبلغ يصل إجماليه إلى 133 مليار ريال من خلال صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، كإنفاق استثماري داخل المملكة خلال العام نمو القطاع الخاص وهو ما يدعم التوقع بتحسن نمو القطاع الخاص غير النفطي من 0,7 في المئة عام 2017 إلى 1,1 في المئة عام 2018.

وقال الرئيس السابق للجنة المكاتب الاستشارية والدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة جدة المستشار محمد مصطفى بن صديق لـ”الرياض” إنه لا يوجد خلاف حول إيجابية التوقعات بالنسبة لأداء الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري أو الأعوام التي تليه وذلك على السواء بالقطاعين الرئيسيين النفطي وغير النفطي ويتوقع أن يكون العام 2020 عام طفرة وخروج من معدلات التباطؤ التي مازالت ملموسة في بعض القطاعات والنشاطات الاقتصادية.

وبين مصطفى أن عددا من القطاعات بالمملكة مثل الترفيه والنقل والسياحة بدأت تظهر نتائج نجاح كبير؛ وبالفعل شهدت بدايات هذا العام والعام السابق تراجعاً في معدل السفر للخارج بنسبة تراوحت بين 20 و30 % قياسا بما كانت عليه في السابق وينتظر أن نرى خلال بقية أشهر هذه العام والعام القادم قفزات متطورة في هذه القطاعات وغيرها من القطاعات غير النفطية، منبها إلى أن بعض التباطؤ وشبه عدم وضوح الرؤية بالنسبة لبعض القطاعات في الوقت الراهن عائد لعدم اكتمال بعض المتطلبات المطلوبة للبدء بطرح كثير من الحزم التحفيزية التي تحملها رؤية المملكة 2030، متوقعاً أن نرى خلال الفترات القادمة نوعاً من التنسيق وإعادة النظر في بعض القرارات التي قد تحد من العمل الأمثل والمطلوب من القطاع الخاص ومشاركته في الناتج المحلي، وخصوصا فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منه، كما أن المشاريع الإنشائية للدولة والتي تعتبر المحرك الرئيس لما يزيد على 40 نشاطا في القطاع الخاص ستبدأ في العودة متى ما كانت الأمور مواتية، والغالب أن يكون ذلك خلال بقية هذا العام وبدايات العام الذي يليه.

بدوره توقع تقرير من إعداد إدارة الأبحاث في جدوى للاستثمار، تحسناً في أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، مدعوماً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي على حدّ سواء، وبالنسبة لقطاع النفط، نتوقع أن يحقق الناتج الإجمالي بعض التحسن، والذي يعود، جزئياً، إلى زيادة إنتاج النفط الناجمة عن خروج أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين المشاركين معهم في اتفاق خفض الإنتاج بصورة تدريجية من الاتفاق في وقت ما خلال العام، كذلك يتوقع أن يتحسن النمو في القطاع غير النفطي، بفضل الميزانية التوسعية التي تضمنت مجموعة من الحزم التحفيزية التي تدعم النمو في هذا القطاع.

وتضمنت توقعات تقرير إدارة الأبحاث في جدوى للاستثمار نمو الاقتصاد الكلي بارتفاعه إلى 1,5 في المئة عام 2018، مقارنة بـ-0,7 في المئة عام 2017، وسيسجل قطاع النفط التحسن الأكبر في العام الجاري، بنموه بنسبة 1,5 في المئة عام 2018، مقارنة بتراجعه بنسبة 3 في المئة عام 2017، وسيتحقق النمو في القطاع النفطي نتيجة للارتفاع المعتدل في إنتاج المملكة من النفط، وكذلك بدء تشغيل مصفاة جازان خلال العام الحالي. في غضون ذلك، ستواصل الميزانية التوسعية التي قررت أكبر مصروفات تقديرية في تاريخ المملكة، وتضمنت زيادة في الإنفاق الرأسمالي بلغت 14 في المئة، على أساس سنوي، دعمها للنمو الإيجابي في القطاع غير النفطي. وبطريقة منفصلة، سيتم إنفاق مبلغ يصل إجماليه إلى 133 مليار ريال من خلال صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، كإنفاق استثماري داخل السعودية خلال العام، والذي سيعزز بدرجة كبيرة مستوى رؤوس الأموال التي سيتم ضخها في المملكة، إضافة إلى ذلك نتوقع أن تسهم حزمة تحفيز القطاع الخاص والتي تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والتشييد ونمو الصادرات وقطاعات أخرى، في تعزيز نمو القطاع الخاص، لذا نتوقع أن يتحسن نمو القطاع الخاص غير النفطي من 0,7 في المئة عام 2017 إلى 1,1 في المئة عام 2018.

وجاء في التقرير أن قطاع “النقل والاتصالات” سيكون أفضل القطاعات أداءً خلال عام 2018، فإلى جانب استثمار صندوق الاستثمارات العامة مبلغ 14 مليار ريال في مشاريع السكك الحديدية (والبنيات التحتية)، يُتوقع أن يبدأ مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية عمليات إنتاج رئيسية خلال العام، ويعتبر قيام هذا المجمع، الذي سيصبح أكبر مجمع للصناعات البحرية في المنطقة، دليلاً على عزم المملكة على تنويع موارد الدخل في اقتصادها، إنفاذاً لرؤية 2030.

وأكد التقرير أن الإنفاق الضخم الذي يعتبر أكبر إنفاق تقديري في تاريخ المملكة والذي تضمنته ميزانية هذا العام، دعم الأهداف الكلية لرؤية المملكة 2030، ورغم أن تركيز الإنفاق سيكون على تنويع الاقتصاد، لكنه أيضاً يهدف إلى حماية الأسر محدودة الدخل من الزيادة الضرورية في أسعار الطاقة، وسيكون عام 2018 سنة مميزة للإيرادات الحكومية غير النفطية، حيث ينتظر أن تسهم مجموعة من التدابير المتنوعة، كإصلاح أسعار الطاقة، وضريبة القيمة المضافة، والمقابل المالي للعمالة الأجنبية، ورسوم الأراضي البيضاء، في رفع هذه الفئة من الإيرادات ذات الأهمية المتزايدة إلى أعلى قيمة لها على الإطلاق، بقيمة إجمالية تصل إلى 291 مليار ريال، والعكس بالعكس، فإن نفس هذه التدابير تشكل أكبر المخاطر على النمو في العام الجاري، فمن جهة يتوقع أن يتأثر الإنفاق الاستهلاكي بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومن جهة أخرى نجد أن إصلاح أسعار الطاقة سيؤثر على تكلفة التشغيل بالنسبة للشركات الخاصة وكذلك على الدخل المتاح للإنفاق لدى عدد من الأسر الغنية، ونعتقد أن مجموعة التدابير التوسعية، التي سيتم تنفيذها عبر حزمة تحفيز القطاع الخاص، وكذلك دعم الأسر محدودة الدخل من خلال برنامج (حساب المواطن)، إضافة إلى علاوة غلاء المعيشة لموظفي الحكومة التي أُعلنت مؤخراً، ستكون كافية لتحقيق نمو قوي في القطاع غير النفطي عام 2018م.

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، توقعت “جدوى” أن يساعد التحسن في إيرادات كل من الصادرات النفطية وغير النفطية، على ارتفاع ميزان الحساب الجاري إلى 3,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، مقارنة بنسبة متوقعة عند 1,2 في المئة عام 2017م، وسيشكل التحسن في إيرادات الصادرات أحد العوامل الرئيسية المساهمة في إبطاء صافي السحوبات من احتياطي الموجودات الأجنبية خلال العام، إضافة إلى ذلك سيستفيد الحساب المالي من ارتفاع مستوى تدفقات استثمارات المحافظ باتجاه المملكة، في حال تم إدراج السوق المالية السعودية (تداول) في مؤشر مورقان أستانلي للأسو اق الناشئة خلال عام 2018، وكذلك في حال طرح جزء من أسهم شركة أرامكو السعودية في مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي)، وإجمالاً نتوقع المزيد من التباطؤ في وتيرة السحب من احتياطي الموجودات الأجنبية عام 2018، ووفقاً لتقديراتنا سيتراجع صافي احتياطي الموجودات الأجنبية بنحو 22 مليار دولار خلال عام 2018، ليصل إجماليه إلى 464 مليار دولار.