حسم مجلس الشورى تباينه مع مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام العمل، وصوت الأربعاء 84 عضواً لصالح إقرار خفض ساعات العمل ومنح إجازة يومين شرط أن تكون هذه الصلاحية بيد مجلس الوزراء، وأقر إضافة نص للمادة 98 من نظام العمل “يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل ـ من 48 ساعة ـ لبعض الأنشطة على ألا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع”.

وحذر الشورى من تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد المعيار اليومي، ووافق الشورى على تعديل المادة 104 بإضافة فقرة تنص على أنه “يجوز لمجلس الوزراء زيادة يوم راحة أسبوعية للعاملين في الأنشطة التي يحددها “وتكون الراحة الأسبوعية بأجر كامل”.

وقال فهد بن جمعة: يجب أن يقف المجلس مع العامل وأن يكون عدد ساعات العمل 40 ساعة في الأسبوع، كما من المهم في هذه المرحلة منح إجازة يومين للسعودي الذي يعمل في القطاع الخاص لتشجيعه على العمل لخلق وظائف جديدة والحد من البطالة السعودية.

وأشار إلى أن بعض الدول المتقدمة مثل فرنسا ساعات العمل فيها محددة بــ32 ساعة.

واقترح خالد العقيل خفض ساعات الدوام حسب المهنة قائلاً إن المجتمع بحاجة إلى نظام مرن ليؤدي الناس أعمالهم بيسر.

واختصر صالح الحميدي مداخلته بقوله: إذا كنا نشجع على توطين الوظائف فأرى البقاء على الأربعين ساعة عمل.

وعاب سعيد الشيخ على لجنة الأسرة والشباب تبنيها رأي مجلس الغرف السعودية في تقريرها بشأن تعديل ساعات العمل وانحيازها لذلك. وأردف: لا يجب أن يتبنى مجلس الشورى موقفاً يكون فيه انحياز لفئة من العمالة دون أخرى، ويرى أن خفض ساعات العامل إلى 40 ساعة أسبوعياً أدعى للتوطين.

وقرر الشورى بذلك منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض ساعات العمل إلى ما لا يقل عن أربعين ساعة في الأسبوع، وزيادة يوم واحد راحة بأجر كامل وذلك للعاملين في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وأيدها الأغلبية مقابل 26 صوتاً معارضاً.

من ناحية أخرى، نجح قرار الشورى في تشريع نظام تنمية الابتكارات، حيث إن لجنة التعليم لم تقتنع بما توصلت إليه هيئة الخبراء في مجلس الوزراء التي ترى عدم الحاجة إلى إنشاء جهاز جديد يعنى بتنمية الابتكارات، وأوصت اللجنة بالتمسك بقرار الشورى الصادر في 16 شعبان 1437 والقاضي بالموافقة على مشروع النظام.