قاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم – رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج (التوطين) بالقصيم خطة توطين عدد من المجالات، والتي اعتمدتها إمارة منطقة القصيم كإحدى مبادراتها التي تسهم في دفع عجلة التنمية والتي جاءات تماشياً مع توجيهات وتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وتحقيقاً لرؤية 2030م والتي تستهدف الشباب وتوليهم اهتماماً، وإيجاد الفرص الوظيفية وتوطين الوظائف وتقليص البطالة، ورفع إسهامهم في مجتمع حيوي واقتصادي.

وأوجدت خطة التوطين بالقصيم دخول أكثر من 4000 مواطن ومواطنة في مجال العمل في المراكز التجارية المغلقة، وقرابة 150 شاباً وفتاة في محال العمل بسيارات نقل الأطعمة، وسجلت القصيم السبق في هذه التجربة التي عممتها وزارة الداخلية على مناطق المملكة.

وانطلق برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بتوقيع اتفاقية بين إمارة منطقة القصيم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية 22 /10 / 1437هـ، واستهدفت دعم التوطين وإيجاد الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين، وقد أسهمت مبادرات أمير منطقة القصيم، والتي منها لجنة التنسيق الوظيفي التي أسست قاعدة معلومات، وأسهمت بتوظيف آلاف الشباب وجائزة الشاب العصامي التي خفزتهم على الأعمال الحرة والانطلاق إلى القطاع الخاص وبث روح المنافسة بينهم مما أسهم في إيجاد بنية قوية لنجاح برنامج التوطين وتحقيق نتائج متميزة جعلت من منطقة القصيم أنموذجاً في برنامج التوطين الناجح في المراكز التجارية، وقام برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه على لائحة تنفيذية وآليات عمل تهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمهن وفق إمكانات واحتياجات القصيم، وتطبيق قرارات وبرامج التوطين بالمنطقة بما يضمن الإحلال الفاعل للعمالة الوطنية مكان الوافدة وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة وخالية من المخالفات لنظامي الإقامة والعمل والقرارات ذات الصلة، وبناء البرامج التنموية التي تساعد على إدماج المستفيدين من الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية ونزلاء دور الرعاية في سوق العمل، وتحويلهم إلى طاقات منتجة، ووضع المحفزات اللازمة لتشجيع سوق العمل في المنطقة لتوطين الوظائف المتاحة وإيجاد الآليات المناسبة لتنمية وتطوير القدرات والإمكانات العلمية للقوى العاملة لتكون جاهزة للتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل، وإعداد برامج إعلامية توضح رؤية ورسالة وأهداف ومهام برنامج التوطين عبر وسائل الإعلام، والاستفادة من الدراسات التحليلية التي يقوم بها المرصد الوطني لسوق العمل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإجراء الدراسات المسحية لسوق العمل والتعاون مع الجهات ذات الخبرة في ذلك عند الحاجة لتحديد أولويات التوطين بالمنطقة، والاستفادة من الميزة التنافسية للمنطقة وإعداد قاعدة معلومات في المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يخص التدريب والتوطين والعمل على استدامة برامج التوطين والتنمية الاجتماعية المستهدفة وتذليل العقبات إن وجدت، وإعداد تقارير دورية عن منجزات التوطين ورفعها بشكل دوري.

مجالات التوطين

وجّه صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج اللجنة التنفيذية للبرنامج بدراسة وحصر المجالات المستهدفة بالتوطين في القصيم، وقد عقد اجتماعات وحدد ثلاثة مجالات كمرحلة أولى للتوطين وهي (المراكز التجارية المغلقة – عربات الأطعمة المتنقلة – الصيدليات، ونفذ عدداً من ورش العمل مع الجهات المعنية والمختصين إدارياً وفنياً في هذه المجالات لدراسة توطين المجالات المقترحة وعقد اجتماعات لبحث الآليات المناسبة لتنفيذ توطينها والتوقيت المناسب).

توطين المراكز التجارية المغلقة

عقد البرنامج العديد من الاجتماعات مع ملاك وأصحاب المراكز التجارية لمناقشة توطينها، وبحث معهم التحديات التي تواجه ذلك، وتعرف البرنامج على عدد المراكز التجارية، وعدد الفرص التي ستوفر، وقد اتضح أن عدد المولات التي تنطبق عليها الشروط (7) مراكز تجارية مغلقة، تضم حوالي (800 ) محل تجاري، وعدد الفرص الوظيفية فيها أكثر من (4000) فرصة وظيفية، ونسبة السعوديين والسعوديات فيها كانت 40 %، وقد تم دراسة الممكنات التي تساعد على توطين المولات من برامج تدريبية وتأهيلية وبرامج دعم للتوظيف وبرامج مساندة كبرامج نقل المرأة وحاضنات الأطفال، وتم عقد اجتماع ترأسه أمير القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج (التوطين) بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية نائب الرئيس، والاتفاق على مراحل توطين المولات، والخدمات التي ستقدمها منظومة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والاتفاق على استصدار قرار من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحصر العمل في هذه المولات على السعوديين والسعوديات، وأن يكون في 1 /1 / 1439هـ، وتم تشكيل فرق عمل تنفيذية للقيام بجولات توعوية للمولات على مرحلتين الأولى في شهر شعبان والثانية في شهر ذي القعدة لعام 1438هـ، وأقامت ملتقى توعوياً يستهدف طالبي العمل، وعرض الفرص التدريبية والتمويلية التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية والفرض الوظيفية لدى المنشآت داخل هذه المولات، وأهدف برنامج توطين المراكز التجارية في منطقة القصيم، والتي منها زيادة مشاركة أبناء وبنات القصيم في قطاع التجزئة لدى المراكز التجارية، ودعم استقرارهم الوظيفي، وفتح مجالات عمل جديدة للشباب السعودي من الجنسين للعمل في هذا القطاع، والذي يعتبر من القطاعات الجيدة والمقبولة اجتماعياً وخاصة للفتيات، ومعالجة الانكشاف المهني في هذا القطاع؛ إذ يمثل الأجانب العاملون فيه نسبة 60 %، ووفرة الفرص الوظيفية في هذا المجال والتي لا تحتاج إلى تدريب متقدم ووجود بيئة عمل مناسبة ومهيأة خاصةً لعمل النساء ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 % عن طريق زيادة فرص ومجالات عمل المرأة في منشآت قطاع التجزئة كأحد المجالات الجديدة والمناسبة للمرأة، وتحقيقاً لهذا التوجه عقد اجتماع للجنة الإشرافية العليا للبرنامج ترأسه أمير القصيم، وبحضور وزير العمل، وتم الاتفاق على قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة في القصيم على السعوديين والسعوديات، وأن يبدأ في 1 /1 / 1439هـ، وقد تم اعتماد الخدمات التي ستقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين المولات، ووقع أمير القصيم ووزير العمل محضراً بهذا التوجه، وأصدر وزير العمل قراراً وزارياً بقصر العمل في المراكز التجارية في القصيم على السعوديين من الجنسين، ونفذ البرنامج ملتقى للتوطين رعاه نائب أمير منطقة القصيم في يوم 23/ 11/ 1438هـ للتعريف بالفرص التدريبية والتمويلية والتوظيفية ضمن مشروع توطين المراكز التجارية المغلقة، وقد قام برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية بالقصيم بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والشركاء في التوطين بجهود كبيرة في الإعداد والاستعداد لمرحلة التنفيذ بعقد الاجتماعات وورش العمل على مستوى اللجنة الإشرافية العليا واللجنة التنفيذية للبرنامج، وتم تشكيل عدد من فرق العمل في مدينة بريدة ومحافظات القصيم المستهدفة، والتي يوجد فيها مراكز تجارية مغلقة، وقد قامت الفرق بعدد من الزيارات الميدانية.

توطين عربات الأطعمة المتنقلة

تماشياً مع توجه صاحب السمو الملكي أمير القصيم ورئيس اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج بأهمية دعم الشباب في مشروعاتهم الخاصة ومنها العربات المتنقلة، وما يشهده هذا المجال من إقبال كبير من الشباب، فقد تم إعداد مذكرة تفاهم بين الجهات ذات العلاقة (إمارة القصيم – وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – أمانة القصيم – هيئة السياحة – هيئة الرياضة – صندوق تنمية الموارد البشرية – بنك التنمية الاجتماعية) لدعم توطين هذا المجال، وتم عقد لقاء بين المسؤولين والشباب للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة، والتعرف على التحديات التي تواجه الشباب في هذا المجال وسبل التغلب عليها، وقد صاحبه معرض تضمن عدداً من تجارب الشباب القائمة في مجال العربات، وقد رعى أمير القصيم ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية توقيع مذكرة تفاهم لدعم توطين العربات المتنقلة بالقصيم بين (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – أمانة منطقة القصيم – صندوق تنمية الموارد البشرية – بنك التنمية الاجتماعية – فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم – فرع الهيئة العامة للرياضة بالقصيم).

توطين الصيدليات

استهدف البرنامج توطين الصيدليات كمرحلة ثانية في مسار توطين عدد من المجالات وقد عقدت اللجنة التنفيذية للبرنامج اجتماعاً مع المسؤولين في القطاع الصحي ومع عدد من الأكاديميين لدراسة توطين الصيدليات ومعرفة الفرص فيها، وقد قام فريق من البرنامج بزيارة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية والاجتماع مع المختصين فيها، لبحث سبل آليات توطين الصيدليات بالمنطقة بحكم اختصاص الهيئة في ذلك وقد تبين الحاجة لدراسة فنية متأنية حول تأهيل طالبي العمل وفقاً لبرامج متخصصة تصمم خصيصاً لتأهيلهم وفق جودة عالية، ومازال التواصل مستمراً مع الهيئة في هذا الشأن.

مكونات برنامج التوطين بالقصيم

يتشكل برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية في منطقة القصيم من اللجنة الإشرافية العليا والتي يرأسها أمير منطقة القصيم، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية نائباً، وعدد من قيادات الجهات ورجال أعمال أعضاء، وتتولى اللجنة الإشرافية العليا اعتماد السياسات والخطط العامة للبرنامج، وتشمل مهامها وتحديد الأولويات ووضع الخطط والتوجهات العامة لتنفيذ القرارات ذات الصلة بتوطين الوظائف في المنطقة، واعتماد برامج التوطين والآليات والخطط والمقترحات المتعلقة بتنفيذ برامج التوطين والتنمية الاجتماعية، واعتماد البرامج والفعاليات التنموية التي تساعد على تحويل المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية إلى منتجين، والإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات التوطين والتنمية الاجتماعية وتقييم أوضاع توطين الوظائف وبحث الحلول اللازمة لتفعيلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنعقد اللجنة الإشرافية العليا بشكل دوري، ولا تقل اجتماعاتها عن اجتماعين في السنة أو بناءً على دعوة من رئيسها، أو طلب أكثر من نصف الأعضاء، ويشترط لصحة انعقادها حضور نصف الأعضاء على الأقل، وتتولى اللجنة التنفيذية للبرنامج اقتراح خطط التوطين والتنمية الاجتماعية داخل القصيم بالتنسيق مع إدارة برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، والرفع بذلك إلى اللجنة الإشرافية العليا لاعتمادها وإعداد الخطة الإعلامية المصاحبة لعملية التوطين والتنمية الاجتماعية داخل المنطقة بالتنسيق مع المركز الإعلامي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإعداد وتنسيق ومتابعة تنفيذ خطط التدريب والتأهيل المصاحبة للتوطين داخل المنطقة، وضمان التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان سد احتياج برامج التوطين من الكوادر الوطنية المؤهلة، إعداد ومتابعة تنفيذ خطة التفتيش والمتابعة وضمان التكامل بين الجهات الحكومية في أعمال التفتيش الميداني اللازمة لتنفيذ برامج التوطين داخل المنطقة، وإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المناسبة لزيادة مشاركة الإناث بسوق العمل، وتشجيع الشباب/ الشابات لممارسة العمل الحر وفتح منشآتهم الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، وإعداد ومتابعة تنفيذ البرامج التنموية اللازمة التي تمكن المستفيدين من الضمان الاجتماعي ودور الرعاية من الاندماج في سوق العمل بالمنطقة، ويتم تشكيل اللجنة التنفيذية بقرار من أمير القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا، ويجوز له إعادة تشكيل اللجنة، أو إضافة عضو حسب الحاجة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها مرتين في الشهر أو بناءً على دعوة من رئيسها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وتدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها، ويشترط لصحة انعقادها حضور نصف الأعضاء على الأقل وتتولى اللجنة التنفيذية التمثيل الكامل للقطاع التابع له عضو اللجنة، تذليل كافة العقبات خلال مراحل تنفيذ البرنامج والمتعلقة بإدارته وتزويد اللجنة بجميع القرارات المتعلقة بالتوطين والتابعة لجهته، والالتزام بتسهيل كافة عمليات البحث والدراسات الخاصة باللجنة، وتكليف من يراه مناسباً من منسوبي إدارته بذلك والتنسيق مع البرنامج في اختيار موظفي البرنامج المميزين من الجهة التي يشرف عليها عضو اللجنة، وكذلك الترشيح لمندوبي اللجان الميدانية بعد التنسيق مع إدارة البرنامج الالتزام برفع تقارير دورية عن جهود إدارته في مجال عمل البرنامج والالتزام بما يكلف به عضو اللجنة من أعمال تخص اللجنة في حدود أعمالها والالتزام بالدور المناط بأعضاء فريق العمل الميداني لإدارته بما يخص البرنامج وفق عملهم الميداني اليومي، والالتزام بتزويد البرنامج بكافة احتياجاته من بيانات ومعلومات متعلقة بعمل البرنامج وأهدافه من إدارته، وللبرنامج أمانة ويتولى الأمين العام للبرنامج إدارة عمل البرنامج في حدود السياسة العامة والخطط والأهداف المعتمدة من اللجنة الإشرافية العليا واللجنة التنفيذية، وتشمل مهامه واختصاصاته متابعة تنفيذ أهداف البرنامج، وفق ما رسم له من سياسات وأهداف، الرفع بالمقترحات المتعلقة بالتوطين والمستهدفة لكل مرحلة لإقرارها من اللجنة التنفيذية، رفع التقارير الدورية عن سير العمل إلى رئيس اللجنة التنفيذية، قياس أداء عمل البرنامج من خلال نتائج أعماله وإنجازاته، حصر المعوقات والتحديات التي تعيق عمل البرنامج ورفعها للجنة التنفيذية، ترشيح مفتشين متعاونين للعمل والرفع بذلك لرئيس اللجنة التنفيذية للاعتماد والتنسيق الكامل لخطط التفتيش والمتابعة بالمنطقة وتبادل البيانات والمعلومات فيما بين الأعضاء، وتسهيل عمل لجان التوطين الميدانية لمتابعة خطط التفتيش لتنفيذ برامج التوطين داخل المنطقة، ويتم تشكيل فريق لجنة التفتيش والمتابعة من قبل وكيل الإمارة وتكون مدة عضويتهم سارية المفعول لمدة ثلاثة سنوات، ويتم عقد الاجتماعات الدورية معهم كل أسبوعين، كما يجوز لوكيل الإمارة إضافة أي من الجهات ذات العلاقة بعد الرفع والاعتماد من أمير القصيم، وتم تشكيل لجان ميدانية في الإمارة وفي المحافظات، وترتبط مباشرة بأمين عام البرنامج، وتقوم بجولات ميدانية صباحية ومسائية وبشكل يحقق التغطية الكاملة للأنشطة في النطاق الجغرافي المحدد، وإعداد جداول لتحديد الأولوية للأنشطة لتوجيه الجهد الميداني نحو الأنشطة الأكثر استهدافاً بالمتابعة والتفتيش، وتحرير ضبطيات المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقرارات التوطين ورفع تقرير شهري لأمين عام البرنامج بما تم والنتائج التي تحققت وفقاً للنماذج التي تعدها أمانة البرنامج، كما شكلت لجنة ميدانية للتوطين في كل محافظة لتنفيذ خطة التفتيش والمتابعة اللازمة لتنفيذ برامج التوطين في المحافظة والقيام بجولات ميدانية صباحية ومسائية وبشكل يحقق التغطية الكاملة للأنشطة في النطاق الجغرافي للمحافظة.