رحب مهدي عقبائي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بإعلان منظمة حقوق الإنسان ( هيومن رايتس ووتش) وإدانتها إعدام 3 أطفال في يناير 2018 ودعوتها للتعليق الفوري بدون قيد أو شرط لعمليات إعدام الأطفال دون سن 18 عام.

وقال عقبائي: نظام الملالي الحاكم في إيران غارق في الأزمات الداخلية والإقليمية والدولية وسقوطه بات بين قوسين أو إدنى، ولذلك يسعى بشكل يائس عن طريق عمليات إعدام الأطفال والشباب وعمليات القتل الوحشي للشباب الإيراني تحت التعذيب أن يرهب ويخيف الشعب الإيراني ويحاول بذلك وقف وإطفاء الانتفاضة الإيرانية، مشدداً على أنه ينبغي على المنظمات الدولية والإقليمية الراعية لحقوق الإنسان أن تزيد من ضغطها على النظام الإيراني لوقف هذه الجرائم.

وأضاف عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية “أن قوات الأمن التابعة لنظام الملالي اعتقلت آريا روزبهي البالغةمن العمر 17 عاما خلال الاحتجاجات والتظاهرات العارمة للشعب الإيراني في الأحواز في تاريخ 31 ديسمبر؛ ولم تعرف عائلته أي شيء عن مصيره حتى عثر على جثته في نهر كارون، كما تم شنق علي كاظمي (شاب يبلغ من العمر 22 عاما) الذي اعتقل في سن الخامسة عشرة في السجن المركزي في بوشهر (جنوب إيران).

عقبائي قال بناء على اعترافات مسؤولي الحكومة الإيرانية، فإن أغلب المعتقلين كانوا من الشباب والأحداث والمراهقين، وبحسب تصريح مصادر من داخل النظام فان ما لايقل عن 90 في المئة من المعتقلين كانوا من الشباب والطلاب؛ ولذلك فإن النظام من خلال استمراره في عمليات الإعدام الإجرامية وبخاصة عمليات إعدام المراهقين واعتقالهم وقتلهم ورمي جثثهم في الأماكن العامة يسعى إلى نشر مناخ الرعب والخوف بشكل شديد في المجتمع الإيراني ومنع تشكل الأمواج التالية من الانتفاضة التي هي ستكون أكثر حدة و كثافة في الأيام المقبلة على حسب اعترافاتهم.

وقال عقبائي ان الاشخاص الذين هم الآن على رأس الحكومة هم نفس الأشخاص الذين بدأوا تنفيذ عمليات إعدام الأطفال في عام 1981 ، وقتلوا في عام 1988 ثلاثين ألف سجين برئ اعتقل معظمهم شباب أو عندما كانوا تلاميذا في المدارس.

وطالب عقبائي المجتمع الدولي وعموم المنظمات الراعية لحقوق الإنسان الدولية بإدانة شديدة لعمليات الإعدام التعسفية التي يقوم بها نظام الملالي وبخاصة عمليات إعدام الأطفال والأحداث.

وقال عضو المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في ختام تصریحه: إن إطلاق النار على المتظاهرين والاعتقالات الجماعية وعمليات القتل تحت التعذيب وعمليات الإعدام التعسفية، ولا سيما عمليات إعدام الأحداث والأطفال، كلها دليل واضح على جرائم النظام ضد الإنسانية وينبغي وقفها؛ وكما ينبغي ربط أي علاقة او اتصال مع هذا النظام شريطة تحسن أوضاع حقوق الانسان وبخاصة توقف عمليات الإعدام وإطلاق سراح المعتقلين، وأن استمرار التعامل مع هذا النظام هو بمثابة تزويد آلة القتل والتعذيب والذبح بالوقود اللازم لعملها.