قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن أمرا ساميا صدر بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.
ورفع القصبي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – بمناسبة صدور هذا الأمر الذي جاء بناء على ما رفعه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – يحفظه الله – وهو ما يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، موضحاً العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
وأكد وزير التجارة مواصلة تيسير وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص وتمكينه وتحفيزه تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهه للوصول بالمملكة لموقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.
وتضمن الأمر السامي الكريم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، بالإضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية.
وتقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً.
وتعليقا على ذلك أشاد رئيس هيئة المقاولين السعودية المهندس أسامة بن حسن العفالق بصدور الأمر السامي مؤكداً أن التدفقات المالية هي عصب النجاح بالنسبة للمقاول، ويتسبب تأخير المستخلصات والمستحقات المالية عادة في عطل كبير للعاملين في هذا القطاع، لأنه قطاع عبارة عن شركات تعتمد على تنفيذ المشروعات الحكومية، ومع وجود هذه اللجنة وما تهدف إليه من تسريع وتعجيل في تحصيل المستحقات فسيتخلص القطاع من مشاكل كثيرة تواجه العاملين فيه، وستكون لديه قدرة أكبر على الوفاء بأي التزام أو متطلب.
وأشار العفالق إلى أهمية تكليف اللجنة بالبحث عن آليات حل دائمة لمشكلة تأخر صرف المستحقات، حسب ما ورد في الأمر السامي، مبيناً أن مشكلة التأخير في الغالب تكون في الإجراءات التي تسبق مرحلة الصرف المباشرة وعادة ما يكون سبب التأخير جراء تأخر الجهات المتعاقد معها في رفع مستنداتها وفواتيرها إلى وزارة المالية التي لم تعد المعاملات وأوامر الصرف تتأخر لديها بعد الإجراءات التي أقرها وزير المالية مؤخراً.
كما أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي، أن هذا القرار كان منتظراً، وهو قرار مشجع ومحفز للقطاع الخاص، إذ ستضمن اللجنة التي ورد الأمر بتشكيلها عدم تأخر السيولة المالية عنه وبالتالي عدم تعثر أو توقف عمله نتيجة شح تلك السيولة.
وقال كعكي «فور صدور القرار وبثه عبر وسائل الإعلام رصدنا ترحيباً كبيراً بين أوساط التجار والمقاولين الذين استبشروا بهذا الأمر السامي والذي سينعكس على أعمالهم والتنظيم المالي بالنسبة لهم وعلى الاقتصاد المحلي بشكل إيجابي».
