احتفلت شركة السوق المالية السعودية (تداول) وناسداك بمناسبة توقيع اتفاقية لتطوير أنظمة المقاصة والتسوية بهدف تطوير البنية التحتية التقنية لتداول، وذلك في مقر تداول في الرياض بحضور المهندس خالد بن عبدالله الحصان المدير التنفيذي لتداول، وأدينا فريدمان المدير التنفيذي لناسداك إلى جانب عدد من مسؤولي الشركتين وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وتشمل الاتفاقية استبدال نظام التسجيل والإيداع والتسوية الحالي، واستحداث نظام للمقاصة المركزية الذي سيمكن تداول وأعضاء السوق من توفير فئات جديدة للأوراق المالية في السوق السعودية وتقديم خدمات جديدة للمستثمرين. وعبر م.خالد الحصان عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستكون بمثابة شراكة مثمرة في مجال تطوير البنية التحتية التقنية للسوق المالية وأنظمة ما بعد التداول، وقال: “من خلال شراكتنا مع ناسداك التي امتدت لأكثر من عشر سنوات، لمسنا تميز ناسداك في تطوير تقنيات رائدة في مجال أنظمة التسجيل والإيداع وإدارة المخاطر والمقاصة والتسوية”، وأضاف: “نطمح من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من التقنيات المرنة ذات الكفاءة العالية لزيادة فعالية وكفاءة السوق ونموه المستقبلي والحد من مخاطر عمليات المقاصة والتسوية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.”
من جانبه أوضح ممدوح بن سعود السديري المدير التنفيذي لشركة مركز الإيداع (إيداع) “أن تأسيس شركة مركز الإيداع (إيداع) جاء لتقديم حلول للتسجيل والإيداع والمقاصة والتسوية وتشكيل حلقة الوصل بين المتعاملين في السوق محلياً وعالمياً “، وأضاف: “أن الأنظمة الجديدة سوف تمكن السوق المالية السعودية من مواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتقديم منتجات وحلول مبتكرة بأعلى المعايير العالمية”. من جهتها، قالت أدينا فريدمان المدير التنفيذي لناسداك: “تشهد المملكة العربية السعودية اليوم أوقات محورية في تاريخها، حيث تعيش المملكة الآن في عصر التحول والتوجه نحو الابتكار والتطور المستقبلي،”
وأكملت:” تابعنا عن كثب بداية الإعلان عن رؤية المملكة 2030 وطموح هذه الرؤية واستراتيجيتها المطبقة في كل من القطاع العام والخاص بما فيها أسواق المال، ونحن على ثقة تامة بأن (تداول) تملك الإمكانات اللازمة لتلبية توجهات الرؤية، حيث عملت (تداول) على إطلاق العديد من المبادرات وبذل جهود مدروسة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وذلك لتوسيع قاعدة مشاركتها في الأسواق العالمية.”
هذا ومن المتوقع أن يتم تطبيق النظام على مرحلتين حيث تشمل المرحلة الأولى تطوير البنية التحتية لأنظمة المقاصة والتسوية لسوق النقد خلال النصف الثاني من عام 2019م، وتستكمل المرحلة الثانية تطوير البنية التحتية لأنظمة المقاصة والتسوية لسوق المشتقات خلال النصف الثاني من عام 2020م.