وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، مذكرة تعاون لأجل تحقيق أهداف التوطين الموجه وزيادة إسهام الكوادر الوطنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أهمية التكامل والشراكة الاستراتيجية بين مختلف الأجهزة، لتمكين المواطنين من فرص العمل في جميع المجالات، ليسهموا في بناء الاقتصاد الوطني.
من جهته، أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار خطة عمل وأهداف الوزارة لعام 2020 الهادفة إلى زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل، والتعاون في تبادل المعلومات والبيانات والدراسات لتوطين القطاع والتعاون في مجال التدريب والتأهيل وممكنات دعم عمل المرأة في القطاع والتعاون في مجال التأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء والتعاون في التدريب والتأهيل ودعم التوطين في مجال صيانة الجوالات والأجهزة الذكية.
وتهدف المذكرة إلى تنمية رأس المال البشري في فئات المستخدمين والمهنيين والخبراء في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في توطين المهن من خلال تزويد المواطنين والمواطنات بالمعارف والمهارات ومستجدات التقنية لموائمة احتياجات سوق العمل.
وسيعمل الجانبان بموجب المذكرة على توطين رأس المال البشري بالقطاع، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين من خلال برامج خلاقة ونوعية، ورفع المستوى المهاري لهم، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص، وزيادة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وكذلك التعاون في مجال التدريب والتأهيل، والاستفادة من برامج الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وبحسب المذكرة ستقوم اللجنة المشتركة بين الوزارتين، بإقرار خطط التوطين قصيرة وطويلة المدى، وتحديد فرص العمل والمهن المستهدفة بالتوطين في القطاع، وكذلك برامج التأهيل والتدريب اللازمة لنمو وتطوّر القطاع بشكل إيجابي، والتي سيتم دراستها وتحليلها وتحديد أولوياتها وإستراتيجياتها.
وستُشرِف اللجنة المشتركة، على وضع الحلول المناسبة والمستديمة لضمان التوازن والاستقرار بين العرض والطلب على رأس المال البشري في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما ستقوم اللجنة بإعداد خطط للتوطين والتدريب والتأهيل المطلوب في القطاع في إطار زمني محدد، وتحديد الممكنات المطلوبة لضمان تنفيذ خطط التوطين والتأهيل.
