بدأت باكستان حملة مشددة ضد قائمة إرهابيين مرتبطين بشبكتي حقاني وطالبان بعد أن هددت إدارة ترمب بوضع باكستان على قائمة الدول المراقبة لدعمها للإرهاب.
ومن الخطوات التي اتخذتها باكستان، تجميد ومصادرة أصول حافظ سعيد الذي أطلقت سراحه السلطات الباكستانية في نوفمبر الماضي وهو مؤسس جماعة “أشكر الطيبة” التي تتهمها الهند والولايات المتحدة بالضلوع في هجمات مومباي عام 2008، وأسفرت عن مقتل 166 شخصاً.
يأتي هذا التحرك بعد يوم واحد من موافقة الحكومة الباكستانية على قوانين جديدة في محاولة لتشديد الخناق على المنظمات المتطرفة والمتشددين الخارجين عن القانون والاستيلاء على أصولهم المالية، حيث عدّلت باكستان قانون مكافحة الإرهاب في البلاد للسماح للسلطات بالتصرف ضد الجمعيات الخيرية أو الجماعات أو الأفراد الذين يحظرهم مجلس الأمن الدولي.
وتنتقد إدارة ترمب تراخي باكستان مع الإرهابيين منذ بداية عهدها حيث قدمت الإدارة لباكستان قائمة مطلوبين جديدة وهي بمثابة فرصة أخيرة قبل اتهام الحكومة الباكستانية رسمياً بتسهيل عمل الإرهابيين وتضم القائمة اثني عشر من كبار المسلحين وقادة التنظيمات المتطرفة.
وقالت واشنطن إنها لن تساعد الحكومة الباكستانية على القبض عليهم لاختبار جدية النوايا الباكستانية وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي عن حجب ملياري دولار من المساعدات الأمنية لباكستان.
ويرى مسؤولون باكستانيون أن البلاد متعاونة إلى أبعد الحدود في مجال مكافحة الإرهاب حيث سلمت أكثر من عشرين مسلحاً من شبكة حقاني وحركة طالبان كانوا مدرجين في قوائم الإرهاب إلى أفغانستان، إلا أنهم يستغربون عدم موافقة واشنطن على مشاركة أي معلومات حول المطلوبين مع الحكومة الباكستانية وكأن واشنطن تقترح طلباً تعجيزياً.
واشتكى مسؤول باكستاني رفيع المستوى من المعاملة السيئة من إدارة ترمب مع الدبلوماسيين والأمنيين الباكستانيين حيث تفتح باكستان كل أبوابها أمام المسؤولين الأميركيين، بينما ترفض إدارة ترمب استضافة ساسة من باكستان منذ وصولها للحكم في واشنطن.
وقال مسؤول أميركي: لا نستطيع التحقق من الادعاءات الباكستانية بأنهم سلموا مقاتلي طالبان أو حقاني إلى السجن الأفغاني.
وأضاف: نحن واثقون من أن باكستان تعرف مواقع كبار مقاتلي طالبان وحقاني على أراضيها ويمكنها اتخاذ إجراء ضدهم إذا اختارت القيام بذلك.
