صُدمت الجماهير الاتحادية من بيان الهيئة العامة للرياضة والذي أصدرته في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس المتعلق بالتحقيقات في ملف الديون بعد تلقيها خطاباً تفصيلياً من هيئة الرقابة والتحقيق يوضح وجود مخالفات وتجاوزات مالية ارتكبت على فترات مختلفة من عام 2007م، والتي تعاقب على ذلك رؤساء للنادي ومجالس إدارة مما جعل القضية شائكة ومتداخلة لتحديد المسؤولية عن كل فترة، بالإضافة لمضي فترة طويلة على ذلك، الأمر الذي أجبر هيئة الرياضة بطلب الحصول من الإدارات التي تعاقبت على الاتحاد في تلك الفترة بتقديم مستندات جميع القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة لكل فترة رئيس ونائبه وجميع القرارات المتخذة من المجلس التنفيذي وتسليم بيان بإيرادات ومصروفات لكل فترة رئيس ناد خلال رئاسته للنادي ومجلس الإدارة، بالإضافة إلى توفير جميع القوائم المالية المعدة من قبل المحاسب القانوني للنادي الداخلي والخارجي وصورة من جميع سندات الصرف التي أعدت من قبل أمين صندوق النادي، وصورة لجميع الموافقات التي صدرت من الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك للنادي لاتخاذ بعض الإجراءات المالية والتي تتطلب الموافقة الرسمية، والعقود والاتفاقيات وعقودالرعاية المبرمة من النادي مع شركات ومؤسسات، وتسليم بيان بأصول النادي العينية والمنقولة، والاطلاع على جميع الخطابات المتبادلة بين النادي والرئاسة وتسليم صور من الشيكات وصور من قرارات مجلس الإدارة بالموافقة على صرفها، ومعرفة نوعية القروض وهل يوجد لها موافقة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب وفقاً لما ورد بالفقرة (5) من المادة (87) من اللائحة، بينما طالبت بالحصول على تقرير اللجنة المشكلة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب «آنذاك» لدارسة الوضع المالي والإداري للنادي، على أن تستكمل كافة الطلبات الواردة بشكل فوري إلى اللجنة التي تم تكليفها من قبل الهيئة العامة للرياضة والتي ضمت وكيل الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك، ووكيل الهيئة للإعلام والعلاقات رجاء الله السلمي، ووكيل الهيئة للشؤون الفنية عبدالرحمن القضيب، وعضو الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد بانصر، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحادالسعودي لكرة القدم لؤي السبيعي ورئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع.

وتسبب البيان في إثارة الجدل بين الاتحاديين والذين أبدوا استغرابهم من تحديد الإدارات بتواريخ هجرية تارة وتورايخ ميلادية تارة أخرى بالإضافة إلى أن البيان حمل علامات استفهام كبيرة إذ استغربت الجماهير من عدم التطرق إلى عقود اللاعبين التي قامت الإدارات السابقة بتضخيمها وعدم التطرق إلى عقد المدرب الروماني فيكتور بيتوركا والمهاجم البرازيلي دي سوزا ولاعب الوسط الغاني سولي مونتاري والتي ترى الجماهير أن تلك التعاقدات حملت النادي ديونا ضخمة والتي لا يزال النادي يتجرع مرارة مطالباتهم بمبالغهم الضخمة، إذ شهد موقع التواصل الاجتماعي « تويتر» حالة من الغضب والجدل بسبب التواريخ إذ كان هنالك تباين في نسب القضايا والمديونيات بين الجماهير إلى عدد من الإدارات السابقة وقد تسبب ذلك في عودة التحزبات مجدداً بين الاتحاديين، فيما علقت بعض الجماهير على بيان الهيئة العامة للرياضة أن بيانهم يعد ناقصاً وأنها كانت تنتظر الإعلان عن المتسببين لاسميا وأن التحقيقات استمرت لفترة طويلة.

وأكدت مصادر أن اتخاذ هيئة الرياضة إلى طلب الإدارات السابقة بكافة المستندات والإجراءات التي حصلت خلال عهدها يعود بسبب اختفاء عدد من المستندات ووجود بعض الملابسات في عدد من عقود اللاعبين والمدربين، مما استوجب تحويل الكرة إلى ملعب الإدارات السابقة لكي تقوم بتقديم جميع ما قامت به لحماية نفسها والكشف بشكل تفصيلي عما قامت به.