توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية بنسبة 4.4 % خلال عام 2018، ليصل إلى نحو 2.66 تريليون ريال، وأن ينمو إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 8.6 % خلال عام 2018 ليصل إلى نحو 929.3 مليار ريال.

ووفقاً للبيانات التي تنشرها “الرياض” اليوم فقد توقع الصندوق أن يستمر النمو خلال الخمس سنوات القادمة، وأن يصل المضاعف المالي للمملكة إلى 1.32 نقطة خلال عام 2021م و1.34 نقطة خلال عام 2022.

وساهمت عدة عوامل في ارتفاع المضاعف المالي للمملكة أبرزها الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد، ويتوقع أن يرتفع المضاعف المالي للمملكة لاسيما بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً سامياً بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.

والمضاعف المالي هو مقدار العائد من الإنفاق الحكومي على الاقتصاد الوطني، بمعنى إذا أنفقت الحكومة ريالاً واحداً فما هو مقدار الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي. هل سينمو الاقتصاد بأكثر أو أقل من ريال؟ إذا كانت قيمة المضاعف أكبر من الواحد الصحيح فإن الإنفاق الحكومي يعد استثماراً جيداً والتوسع فيه يعد أداة مناسبة لتحقيق النمو، والعكس صحيح.

وتجدر الإشارة إلى أن المضاعف المالي للمملكة لم يتجاوز 0.6 نقطة في عام 2010، أي أن كل ريال أنفقته الحكومة خلال عام 2010 نتج عنه ارتفاع الناتج المحلي بمقدار 0.6 ريال فقط، أما بقية الأربعين هللة فقد تلاشت لعدة أسباب أبرزها الفساد المالي الذي يمتص جزءاً من الإنفاق الحكومي، والاندفاع الاستهلاكي والنمو المستمر لإجمالي الواردات خلال عام 2010، وكذلك تحويلات العمالة الأجنبية التي تمثل نحو 20 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، أي أن 20 هللة من كل ريال أنفقته الحكومة خلال عام 2010م توجهت للأجانب العاملين في المملكة.

وقد أظهرت دراسة أجراها (Ilzetzky, Mandoxa, and Vegh 2009م) على الاقتصاد الأميركي أن المضاعف المالي في الاقتصاد المفتوح يكون أكثر انخفاضاً ويتلاشى بعد 12 سنة.

من جانب آخر يتوقع أن يسهم أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – القاضي بسداد مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة في تعزيز السيولة على المستوى الكلي للاقتصاد، حيث من المتوقع أن تنمو الودائع المصرفية بأنواعها نتيجة الضخ المتوقع من السيولة في الاقتصادي مما يسهم في ارتفاع عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) خلال عام 2018.