وقعّت حكومة المملكة والمجلس الاتحادي السويسري أمس، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي. وذلك في مقر وزارة المالية بالرياض.

ووقعّ عن الجانب السعودي معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وعن الجانب السويسري معالي وزير المالية السويسري نائب رئيس المجلس الفدرالي اولي مايور، الذي يزور المملكة، بحضور معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، ومعالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل الأستاذ سهيل أبانمي، ووكيل الوزارة للمالية الدولية الدكتور خالد الخضيري.

وحول هذه الاتفاقية؛ أوضح الأستاذ الجدعان أن هذه الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة وسويسرا، مؤكداً أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية التي يخضع لها المستثمر من إحدى الدولتين عند ممارسته للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتمنع الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.

ودعا معاليه رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين المملكة وسويسرا، الذي بلغ العام 2016م حوالي 10.3 مليارات ريال لا يعكس حجم اقتصاد البلدين الصديقين، حاثاً رجال الأعمال السويسريين على التعرف أكثر على الفرص الاستثمارية، والصناعات والسلع السعودية لغرض زيادة واردات سويسرا من المملكة. الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الضريبية الحادية والخمسين، التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.