عقدت اللجنة السعودية الهندية المشتركة أعمال دورتها الـ 12 في الرياض برئاسة وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي، في حين ترأس الجانب الهندي وزير المالية وشؤون الشركات أرون جايتلي، وتم خلالها التوقيع على محضر مشترك.
وناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة والبترول، والتعاون المالي.
واتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهود للعمل على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة في القطاعات ذات الأولوية في البلدين، ورفع مستوى التعاون في المجال التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال، كما أكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص لتبادل زيارة الوفود التجارية والتعريف بإمكانيات التصدير وفرص الاستثمار لكلا البلدين، كما بحث الجانبان حجم التبادل التجاري بين البلدين وسبل تعزيزه، واتفقا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى التجارة البينية بينهما.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2017م أكثر من 85 مليار ريال، حيث تمثل الصادرات السعودية إلى الهند نحو 67 مليار ريال، فيما تمثل الواردات السعودية من الهند أكثر من 18 مليار ريال.
