أشاد عدد من المختصين بقرار مجلس الوزراء المتضمن الأمر بإنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، مؤكدين أنه سيزيد من فرص توظيف السعوديين والسعوديات وتخفيض نسبة البطالة، كما أنه سيكون داعماً لإزالة جميع المعوقات التي تعيق توطين الأنشطة في القطاعات التي تم توطينها،كما أنها ستسهم بشكل كبير لاستكمال الجهود السابقة لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة بخلق وتهيئة مزيد من الفرص الوظيفية للمواطن والمواطنة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وستتولى هذه الوكالة مهام واختصاصات هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، مشيراً إلى أن ما صدر من مجلس الوزراء يُعد ترتيبات تنظيمية، وتوحيدا للجهود، والوكالة التي سيتم إنشاؤها ستكون مسؤولة عن برامج التوطين من أجل توظيف السعوديين والسعوديات وتمكينهم من فرص العمل في القطاع الخاص، وسوف تستمر برامج الهيئة التطويرية والعاملون فيها في الوكالة التي سيتم إحداثها في الوزارة.

كما أكد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم رئيس دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية أن إنشاء الوكالة الخاصة بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص يدخل ضمن اهتمامات الدولة وسعيها الدائم للقضاء على البطالة، خصوصاً وأن السنوات الماضية شهدت بعض الإخفاقات في الحد من ارتفاع نسبتها.

وقال الدكتور توفيق السويلم نأمل أن توفق الوكالة رفع نسبة التوطين وزيادة فرص التوظيف وهو ما يتطلب خطوات حازمة في تهيئة الموارد البشرية وتدريب الكوادر الوطنية واستحداث المزيد من الفرص الوظيفية عبر تحريك وتسريع الدورة الاقتصادية.

بدوره اشاد الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة في وزارة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص وإلغاء هيئة توليد الوظائف، وقال إن هذا القرار ايجابي يسهم في خلق وتوظيف ابناء البلد وكون هذه الوكالة مرتبطة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية و الوزارة هي التي تعد البرامج والمبادرات من اجل توطين الوظائف في القطاع الخاص فستصبح هذه الوكالة فعالة ونشيطة.

وتوقع الدكتور عبدالله المغلوث أن تسهم الوكالة في تخفيض نسبة البطالة بين السعوديين والتي تقدر نسبتها بـ12،8 % إضافة إلى إسهامها في كشف المعوقات التي تعيق توظيف وتوطين السعوديين في الانشطة المسموح بها والمحلات وغيرها من أنشطة حددتها الوزارة وإنهاء تلك المعوقات التي تحد من توظيفهم، وقال لاشك أن هذه الوكالة تمتلك الاختصاصات والمهمات نفسها التي تمتلكها هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة الملغاة ولا ننسى ان وزارة العمل لديها امكانيات من المعلومات والأنشطة التي ممكن ان تمد وتساعد بها الوكالة حتى تصل الى اهدافها المرجوة في انجاح هذه المهمة.