وقع المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، اليوم عقد الاستشاري المالي لتخصيص ومشاركة القطاع الخاص بقطاع توزيع المياه في المملكة مع بنك (ميزوهو) الياباني، والذي سيكون قائداً لتحالفات عالمية ومنها الاستشاري الفني (شركة اتكنز) والاستشاري القانوني (شركة وايت اند كايس) في عمليات طرح (عقود الإدارة والتي ستقود للتجهيز لتخصيص قطاع توزيع المياه)، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتخصيص قطاع توزيع المياه في المملكة والتي أقرتها اللجنة الإشرافية لخصخصة قطاع البيئة والمياه والزراعة، وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وقال الوزير بهذه المناسبة إن الوزارة تعمل وفق استراتيجيتها وخططها الداعمة لتحقيق الاستدامة والكفاءة التشغيلية لخدمات قطاع توزيع المياه في المملكة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي سيتولى الإدارة للعمليات التشغيلية وفق التجمعات المناطقية عند انتهاء المراحل الأولية لتخصيص القطاع وطرح وترسية عقود الإدارة لتلك التجمعات في المستقبل القريب. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن عقد الاستشاري سوف يقوم بمراجعة النموذج التنظيمي العام لقطاع توزيع المياه وإعداد الكيفية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في تحمل الأعباء والمخاطر التشغيلية للقطاع، من خلال قيادة مرحلة تهيئة القطاع وذلك بتطبيق سلسلة من الدعوات التنافسية لعقود الإدارة التي تتراوح مدتها بين (3 إلى 7) سنوات لكل مجموعة مناطقية بعدد (6) قطاعات إقليمية لطرحها وفق إطار تنافسي واستقطاب شركات عالمية للتجهيز الأولي للقطاع كمرحلة أولى مع وضع المعايير والشروط التي يمكن بموجبها إعادة تشكيل تلك العقود إلى عقود الامتياز كمرحلة ثانية. وبين الرئيس التنفيذي أنه سيتم من خلال عقود الإدارة نقل المسؤولية التشغيلية والإدارية لشبكات توزيع المياه إلى القطاع الخاص، والذي سيساهم بدوره في تهيئة القطاع بالشكل المناسب وتسريع عملية تحسن الأداء إضافة إلى وضع المعايير ومؤشرات الأداء للارتقاء بها.
