كشف مدير مشروع نظام الشركات بوزارة التجارة والاستثمار الدكتور عبدالله المحمود أن اللائحة التنفيذية لنظام الشركات كانت في طريقها للصدور، بعد أن مرت سنتان على صدوره وستة أشهر منذ أن بدأ تطبيقه، إلا أن بعض الإشكاليات التي ظهرت على السطح جعلت الوزارة وبتوجيه من معالي الوزير تتريث في ذلك بهدف جمع هذه الإشكالات متضمنة آراء المتخصصين والمحامين وحلولهم بشأنها تمهيداً لتغيير ما احتاج منها لتغيير.
وأضاف المحمود خلال ورشة عمل «الملاحظات والمقترحات على نظام الشركات نظمتها غرفة الرياض أمس ممثلة بلجنة المحامين، أن أبرز تطور جاء في النظام الجديد للشركات إسناد مهمة الإشراف على الشركات المدرجة بالكامل لهيئة سوق المال، مشيراً أن ذلك ما جعل مهمة تنفيذ النظام مشتركة بين الوزارة والهيئة، ونتج عنه فريق عمل مشترك بينهما بالكامل لمراقبة وتنفيذ أحكام النظام، فيما صدر عدد من اللوائح أهمها اللائحة التنظيمية ولائحة الحوكمة.
وناقشت الورشة التي حضرها عدد من المحامين يتقدمهم رئيس ونائب رئيس اللجنة ومن خلال تقسيم الحضور لمجموعات عدد من مواد النظام جاء أبرزها الدور الإشرافي للوزارة وضمانات إيداع رأس المال، مسؤولية الشركاء والمديرين، دور المحامي في الرقابة على الشركات وتصفيتها، فيما تم مطولاً الحديث حول ملاحظات ومقترحات عامة لتطوير النظام.
كما شملت الورشة مناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بالنظام الجديد للشركات أهمها حوكمة الشركات والمساهمات المقفلة والمدرجة والشركات المحدودة والمساهمة.
وتحدث بعض الحضور عن بعض الإشكاليات التي أفرزها تداخل الاختصاصات في العقوبات بين الوزارة والمحكمة التجارية وهيئة سوق المال، متناولين مصير الشركة ومسؤولية مدرائها وعقودها وتعاملاتها في حال إفلاسها.
