حذر تقرير رقابي من مصير استمرار بناء المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ومستشفيات التأهيل ومراكز الأسنان في جميع المناطق النائية والبعيدة، وكذلك مستشفيات النقاهة وكبار السن، في خضم إعداد وزارة الصحة لمشروع التأمين التعاوني وخصخصة المستشفيات، وأبدت اللجنة الصحية في الشورى للمجلس قلقها وخشيتها على مصير هذه الخدمات والمستشفيات المذكورة آنفاً في حال تطبيق التأمين والخصخصة، معللةً أن هذه الخدمات لايغطيها عادةً التأمين أو يغطي جزءاً منها فقط، وقد يحصل خلل كبير في مستوى تقديم هذه الخدمات، فطالبت في توصيتها على التقرير السنوي للوزارة شمولية التأمين التعاوني الحكومي للأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعوقين، ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة.

ودعت اللجنة في تقريرها والمعروض للمناقشة جلسة الشورى المقبلة، إلى توفير البنية التشريعية والمرجعية والقضائية لنظام التأمين الحكومي القادم، والذي سيكون مسؤولاً عن تسعير الخدمة واستلام الشكاوى والتعامل معها ووضع حقوق مقدمي الخدمة ومستخدميها، مؤكدةً أن تقرير وزارة الصحة أشار إلى قرب تطبيق التأمين التعاوني الحكومي على المواطنين، ولكن لم يأتِ في التقرير أية إشارة إلى أهمية وجود البنية التشريعية والمرجعية، فأوصت بذلك.

وشددت صحية الشورى على ضرورة إنهاء المستشفيات وتشغيلها وطالبت بالإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها وطلب الدعم المطلوب من وزارة المالية، وأوضحت حسب تقرير الوزارة جاهزية العديد من المستشفيات للتأثيث والتشغيل ولكن المبالغ المرصودة لاتكفي لتأثيث جميع هذه المستشفيات، كما لاتكفي تلك المبالغ لتشغيل جزء من سُرر هذه المستشفيات وليس كلها.

ونبهت اللجنة الصحية إلى أن الواقع المشاهد حالياً فيما يخص المواعيد للعيادات الخارجية هو استمرار معاناة المواطنين من طول مدة الانتظار لساعات طويلة في الطوارئ وطول مواعيد العيادات وازدحام طوارئ المستشفيات، فطالبت الوزارة ببذل مزيد من الجهد لمعالجة طول مدة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية وكذلك تسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات.

وفي خامس توصيات تقرير أداء وزارة الصحة دعت لجنة الشورى إلى تفعيل الأمر السامي الصادر منذ خمس سنوات لإنشاء ثلاث مراكز للتوحد في الرياض، جدة، الدمام، والإسراع في إنشاء عيادات تخصصية للتوحد والأمراض السلوكية في مناطق المملكة كافة، ولاحظت اللجنة أن إنشاء المراكز ما زال في مرحلة التعميد ولم تنفذ حتى الآن رغم مرور خمس سنوات، كما أن العيادات التخصصية لتشخيص وعلاج التوحد بكافة مناطق المملكة ما زالت محدودة وتلبي الاحتياج الفعلي للمواطن.

ولاحظت اللجنة الصحية أن منجز الوزارة في مجال الصحة النفسية لا يزال دون المأمول ويواجه صعوبات مالية من خلال تأخر استلام أراضي المشروعات وتأخر تشغيل بعض المستشفيات على الرغم من أن هناك ضغطاً شديداً على المستشفيات القائمة حالياً خاصة في المدن الكبيرة، فأوصت اللجنة بسرعة إنشاء مستشفيات الصحة النفسية والإدمان والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي لذلك وإعطائها الأولوية القصوى.

وأفردت اللجنة توصية لنشر ثقافة حقوق المرضى ووضع أهداف محددة لذلك وقياسها عبر مؤشرات الأداء العالمية، مشيرةً في مسوغات توصيتها، إلى أن نصف عدد بلاغات الشكاوى التي بلغت937 متعلق بسوء المعاملة وعدم إظهار الاهتمام الكافي من العاملين والممارسين الصحيين.