يتفق الخبراء والمحللون الاقتصاديون على أن ما يعرف بمعدل النسبة السنوي (APR)، يعد أحد المعايير التي تحدد التكلفة الفعلية للتمويل، ويوفّر للمستفيدين مؤشراً للمقارنة والتفضيل بين عروض التمويل المتاحة من قبل الجهات التمويلية.

ويعرّف معدل النسبة السنوي (APR)، بأنه معدل تكلفة التمويل المستحقة على المستفيد لمدة سنة كاملة، ويمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده على المستفيد ومساوياً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد.

وسعياً وراء ضبط حدود التكلفة الفعلية للمنتجات التمويلية التي تقدمها البنوك وشركات التمويل على حد سواء، فقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإلزام مقدمي خدمات التمويل باستخدام طريقة موحّدة لحساب معدل النسبة السنوي (APR) لعقود التمويل ذات الدفعات الشهرية مثل: التمويل الشخصي، تمويل المركبات من خلال الإيجار التمويلي أو غيره، إلى جانب التمويل العقاري.

ويستهدف تحديد معدل النسبة السنوي (APR) إلى تحقيق الشفافية في الإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، وتمكين المستفيد من مقارنة أسعار المنتجات التمويلية المختلفة بسهولة وشفافية، في الوقت الذي يُشترط فيه لاحتساب معدل النسبة السنوي (APR) تضمين المعدل لكافة الرسوم والعمولات التي لا يمكن تجنّبها إضافة إلى مبلغ التمويل وكلفة الأجل، فضلاً عن احتساب مدة التمويل على أساس 12 شهراً متساوية.

وعلى اعتباره مؤشرا متعارفا عليه كأداة للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل فإن معدل النسبة السنوي (APR)، يدخل في حسابه التكاليف والرسوم الإدارية، ويتم ذلك وفق معادلة رياضية ثابتة بحيث تكون معدلات النسب السنوية التي تعلن عنها جهات التمويل مبنية على نفس الأساس ويمكن مقارنتها بسهولة وشفافية.

ويجمع المتخصصون على مجموعة من المعايير التي يتوجب أخذها بالاعتبار عن احتساب معدل النسبة السنوي والتي من بينها استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على مدة التمويل، وإضافة كافة التكاليف التي يتعين على المستفيد سداد بما في ذلك الرسوم والعمولات الإدارية، كما يجب أن يكون السداد على شكل دفعات شهرية متساوية القيمة طوال فترة التمويل، واستبعاد أي تكاليف أو رسوم تستحق على المستفيد نتيجة لإخلاله بأي من التزاماته الوارد في العقد.

كما يتطلب احتساب معدل النسبة السنوي سريان عقد التمويل للفترة المتفق عليها مع التزام الطرفين بالتزاماتهما وفقاً للشروط المحددة في عقد التمويل، والإبقاء على الرسوم ثابتة عند المستوى الأولى وسارية حتى نهاية عقد التمويل.

وتبرز سلسلة من الفروق بين معدلات النسب المستخدمة حالياً في السوق وبين معدل النسبة السنوي (APR)، ومن بينها أن معدلات النسبة الأخرى لا تأخذ بالاعتبار سداد الدفعات الشهرية من مبلغ التمويل وبالتالي فإن معدل النسبة على التمويل الذي يُسدد على فترات يكون نفسه للتمويل الذي يسدد مرة واحدة في نهاية الفترة. كما أن معدلات النسب الأخرى لا تأخذ في الاعتبار الرسوم الإدارية التي تشكّل جزءاً مهماً من التكلفة على المستفيد، وعلى نحو مغاير لمعدل النسبة السنوي ليعزز بالتالي من شفافية التكلفة الفعلية. ومن بين الفروق كذلك احتفاظ معدل النسبة السنوي بمعادلة رياضية ثابتة تطبّق من قبل كافة الجهات التمويلية، ما يعني بناء المعدل على نفس الأساس بما يتيح مقارنتها بسهولة وشفافية.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق معدل النسبة السنوي (APR)، لا يؤثر على التكلفة الفعلية التي يتحملها المستفيد، إذ أنه مجرد مؤشر للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، وليس له تأثير على التكلفة التي يتحملها المستفيد بأي حال من الأحوال.

وللتوضيح فإنه في حال قيام إحدى الجهات التمويلية بمنح تمويل بقيمة 50.000 ريال مقابل سداد عدد (12) دفعة شهرية بمبلغ 4.244 ريال لكل منها، ودون أي رسوم أخرى، فيكون هامش الربح في هذه الحالة بنسبة 1.85% ويقابله معدل نسبة سنوي APR يبلغ 3.45% ، وعليه، سيكون على جهة التمويل الإفصاح عن معدل النسبة السنوي البالغ 3.45% (بدلاً من نسبة) 1.85% مع أن التكلفة الفعلية التي يتحملها المستفيد لم تتغير. حيث يشمل معدل النسبة السنوي جميع التكاليف اللإلزامية التي تندرج تحت أي تمويل، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر التكاليف الإدارية والتأمين.