توصل الجانبان السعودي والتركي في مجلس الأعمال المشترك خلال اجتماعهما أمس بمقر مجلس الغرف السعودية برئاسة مازن رجب رئيس الجانب السعودي وفاتح قرصوي رئيس الجانب التركي إلى جملة من التفاهمات لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، بهدف الوصول إلى شراكات استراتيجية تستهدف استغلال الفرص والإمكانات المتاحة التي تزخر بها المملكة وتركيا في المجالات المختلفة.
وفي مستهل اللقاء نوه رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي التركي مازن رجب إلى ما تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية التركية من تطور مضطرد خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أهمية التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في ظل ما توفره رؤية المملكة 2030 من مشروعات طموحة في مجالات عديدة، فضلاً عن برامج الخصخصة التي ستطرحها المملكة قريباً خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تمتلك تركيا تجربة ثرية في هذين المجالين، فيما أشار لوجود العديد من الشركات التركية التي تعمل بالمملكة في مجال مشروعات البنى التحتية، إضافة لتواجد الشركات السعودية في السوق التركية في قطاعات المقاولات والاستثمارات المالية والمصرفية، وهو ما يؤكد أن هناك تعاوناً قائماً وتفاهماً مؤسساً بين قطاعي الأعمال في البلدين.
فيما أبدى رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال السعودي التركي فاتح قرصوي سعادته لما تشهده العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا من تطور سريع وملحوظ، مشيراً إلى أن المملكة تعتبر شريكاً اقتصادياً مهماً لجمهورية تركيا كونها تأتي ضمن أكبر ثمانية شركاء تجاريين لها على مستوى العالم، مشيداً بالتطورات التنموية التي تشهدها المملكة بإطلاقها رؤية 2030، مما يؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب مزيد من الاستثمارات وتوفير الفرص، مبدياً رغبة بلاده في تعزيز الاستثمارات التركية في المملكة في شتى المجالات.
ودعا أصحاب الأعمال في البلدين إلى تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تتطور يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن قيادات البلدين لا تألو جهداً في تسخير جميع الإمكانات الاستثمارية وتسهيل كل المعوقات للمستثمرين في كلتا الدولتين.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية مواصلة اجتماعات مجلس الأعمال المشترك وزيارات الوفود التجارية لمناقشة الفرص الاستثمارية والتجارية وطرح رؤى الجانبين حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والمعوقات التي قد تواجه المستثمرين في كلا البلدين والعمل على تذليلها، والشروع في تأسيس تحالفات وشراكات مستدامة للاستفادة من المميزات والإمكانات المتوافرة لدى الدولتين، خاصة أن المملكة وتركيا تمثلان قوة في الساحة الاقتصادية الدولية.
