انخفضت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في المملكة للأفراد والشركات بنهاية الربع الرابع 2017 إلى حوالي 211.4 مليار ريال بنسبة انخفاض قدرها 0.4 % مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والتي بلغت 219.852 مليار ريال.

وحسب البيانات المحدثة التي نشرتها مؤسسة النقد السعودي، بلغت قيمة القروض الممنوحة للأفراد حوالي 121.4 مليار ريال بارتفاع قدره 4 % مقارنة بالربع الذي سبقه حيث بلغت آنذاك 117.7 مليار ريال.كما بلغت القروض الممنوحة للشركات بنهاية الربع الرابع 2017 نحو 90 مليار ريال منخفضة بحوالي 6 % مقارنة بالربع الثالث 2017 الذي بلغ 102.1 مليار ريال. وأكدت البيانات أن إجمالي القروض العقارية من شركات التمويل العقاري للأفراد والشركات بلغت بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 14.3 مليار ريال، حيث بلغت القروض الممنوحة للأفراد 11.8 مليار ريال، كما بلغت القروض الممنوحة للشركات 2.5 مليار ريال.

من جهته أكد المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن أن ارتفاع نسبة الإقراض للأفراد لم تكن على درجة لأفضل الممارسات والمعايير المحاسبية الدولية وتوزيعها وفقاً لغرض من الإقراض وليس الاكتفاء بإقراض الأفراد مما يؤثر على مؤشرات الكفاءة الاقتصادية وسلوكيات المقترضين. وقال باعشن: إن انخفاض إقراض الشركات يقلب هرم الإقراض وتوجه من الإنتاج إلى الاستهلاك، وهذا يعود إلى إجراءات الإقراض المتبعة والمخاطر ونوعية الضمانات، البنوك السعودية لديها ميزة استعادة قروضها بخصم من المصدر الراتب مما يقلل مخاطر القروض وهي ممارسة غير متبعة في الاقتصاديات العالمية.