استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة تطوير إجراءات نظام الرخص الإلكترونية الذي يهدف لتسهيل الإجراءات لإصدار رخص حفر الآبار بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها كبير الجيولوجيين عادل المديميغ مدير إدارة التصاريح بالإدارة العامة لتنظيم المياه بورشة عمل أقامتها الوزارة بحضور وكيل الوزارة لشؤون المياه د. فيصل السبيعي ومشاركة خبراء دوليين والمسؤولين عن الرخص في مناطق المملكة كافة، موضحاً أن تطوير الإجراءات تمثل في طباعة رخص الآبار من قبل المستفيد من موقع الوزارة مباشرة بعد موافقة وكالة الوزارة لشؤون المياه على اكتمال إجراءاتها، ومنح مدير الفرع أو من يفوضه صلاحيات (إضافة أو إلغاء) المستخدمين على النظام الإلكتروني لرخص الآبار دون الرجوع لوكالة الوزارة، حيث تم الانتهاء من 80 % بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بالوزارة في هذا الخصوص.
وأضاف المديميغ أنه سيتم إشعار العميل بحالة الطلب بعد كل مرحلة من عملية سير الإجراءات عبر رسالة (sms)، بالإضافة إلى إغلاق الطلبات المعلقة التي تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الطلب ويرسل للعميل رسالة تذكير لآخر 30 يوماً، مشيراً إلى التحديات التي تواجه طلبات إصدار الرخص المتمثل في اختلاف إحداثيات عرض المواقع وعدم تطابقها مع إحداثيات موقع حفر البئر أو نقص متطلبات شروط الحفر الإسعافي أو نقص بيانات الطلب الرئيسة والمستندات المرفقة وغيرها.
فيما استعرض م. سلطان الشمراني في ورقته مشروع ردم وتحصين الآبار الذي تهدف الوزارة من خلاله لمعالجة أوضاع الآبار المهجورة والمجهول أصحابها، حيث أرست الوزارة مشروع ردم وتحصين 2450 بئراً كمرحلة أولى.
وقدم م. أنور الشريمي مشروع دراسة مراقبة مقاولي الحفر الذي تهدف الوزارة من خلاله للحد من مزاولة حفر الآبار غير النظامية والحفاظ على مصادر المياه من الاستنزاف والتلوث وحماية الأرواح والممتلكات من خطر الآبار العشوائية، بالإضافة لحصر كافة مقاولي حفر الآبار وتسجيلهم كمقاولين مرخصين لدى الوزارة، واستخدام تقنية (GPS) ومطابقتها مع رخص حفر الآبار ورخص مزاولة نشاط الحفر، وتطوير عملية تحرير المخالفات وتسديد الغرامات.
وكانت الورشة قد بدأت بورقتي عمل عن التغيرات المناخية وتأثيرها على مصادر المياه والثانية عن نمذجة ومحاكاة الفيضانات والتنبؤ والحد من آثارها قدمها البروفيسور التركي زكاي شن.
