أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن قطاع الأعمال في المملكة شريك استراتيجي للوزارة، لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في مختلف المجالات في سوق العمل.
وقال الدكتور الغفيص خلال لقائه أول من أمس أعضاء اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، في مقر الوزارة في مدينة الرياض: «إن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يضمن زيادة مشاركة القوى الوطنية بفاعلية في مختلف مسارات التنمية الوطنية الشاملة».
وأبان أن الوزارة ماضية في توطين قطاعات أخرى، إضافة إلى الأنشطة والمهن التي تقرر توطينها، وذلك في خطوة تهدف إلى تمكين الموارد البشرية الوطنية من إدارة قطاع التجزئة، مشيرا إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم حزم برامج الدعم التأهيلية، والتدريبية، والتوظيفية، والتمويلية للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالعمل أو الاستثمار في السوق.
من جهته، عبّر أعضاء اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، عن سعادتهم باللقاء، وما دار فيه من مشاورات ونقاشات تدعم تشاركية العمل بما يعود بالنفع على الوطن وأبنائه، مؤكدين دعم جهود ومبادرات الوزارة بصفة عامة، وإتاحة فرص العمل أمام القوى الوطنية بصفة خاصة، بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ورئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري، ونائبا الرئيس شنان بن عبدالله الزهراني، وعبدالعظيم بن عبدالعزيز تركستاني، وعدد من أعضاء اللجنة ومسؤولون في الوزارة والغرفة.