كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بتنفيذ حكم بمبلغ مالي عن عقد عمل، بلغت 364 طلباً، لاستعادة ما يقارب الـ 850 مليون ريال، وذلك خلال العام الهجري المنصرم 1438هـ.

يأتي ذلك في ظل ما يشهده قطاع التنفيذ من تطور واضح، سواء كان هذا التطور متعلقاً بالإجراءات وتبسيطها واختصارها أو إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو بالاستثمار في رأس المال البشري، أو بتفعيل التقنية، وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيراً للجهود، وتسهيلاً على المتقاضين، وسرعةً للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 84 طلباً لاستعادة نحو 414 مليون ريال، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ 80 طلباً لاستعادة نحو أربعة ملايين ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 70 طلباً لاستعادة 96 مليون ريال، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 50 طلباً لاستعادة 44.5 مليون ريال.

وجاءت منطقة الجوف في المرتبة الخامسة بـ 22 طلباً لاستعادة 491 ألف ريال، تليها منطقتا المدينة المنورة وعسير بـ17 طلباً لكل منهما لاستعادة نحو 285 مليون ريال، ثم منطقة القصيم بـ 16 طلباً لاستعادة نحو 1.9 مليون ريال، فيما سجلت مناطق تبوك، حائل، ونجران إجمالي ثمانية طلبات لاستعادة نحو مليوني ريال.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، أطلق مؤخراً خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول رقمياً لإجراءات محاكم التنفيذ.