قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. سعد بن عثمان القصبي: إن الهيئة تعمل على ترسيخ مبدأ التكامل مع مختلف شركائها في القطاعين العام والخاص للوصول إلى منظومة وطنية فاعلة للبنية التحتية للجودة، مشدداً على أن النجاح في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج السعودي يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الحكومية التشريعية والفنية والرقابية، وكذلك التجار والمستوردين والمصنعين، والشركاء في القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين والذي أقيم أمس الأول في مقر الهيئة بالرياض بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، وبحضور نخبة من المهتمين والمختصين بتمكين الصناعة الوطنية.
وأوضح محافظ هيئة المواصفات أن الهيئة حريصة على تفعيل دور المختبرات الخاصة، وتعمل باستمرار على تطوير إجراءات الاعتماد لتلك المختبرات. تماشياً مع رؤية 2030 المحفزة والداعمة للصناعة الوطنية، وهو ما يمثل دعماً مسانداً من البنية التحتية للمختبرات الخاصة في المملكة مما يطور نشاط المختبرات الخاصة ويحفز الاستثمار فيها، ونوّه د. القصبي بتوجه المملكة الداعم للصناعات المحلية، وإيمان الهيئة بضرورة تمكين المنتج السعودي في الأسواق محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن هذا التمكين يبدأ من خلال تأصيل وترسيخ التوجه الوطني لمنح المنتج السعودي الأفضلية في السوق، مؤكداً أن الهيئة تدفع كثيراً لدعم هذا التوجه من خلال عدد من المحاور منها تشجيع المنشآت الوطنية للحصول على علامة الجودة واعتمادها دولياً لفسح المجال أمامها للتنافس بشكل أكبر مع المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى قيادة الفريق المشكل لبحث مقومات حماية الصناعات والمنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة، والذي يستهدف بحث سبل دعم الصناعات الوطنية المتضررة من المنافسة غير العادلة ووضع إجراءات فنية وتنظيمية وإدارية وقانونية تضمن حمايتها، مما يقود لتنمية وتنويع الاقتصاد كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.
كما تشارك الهيئة في عضوية برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، إلى جانب برامج الرؤية الأخرى مثل برنامج ريادة الشركات الوطنية. من جهته استعرض المهندس عبدالله بن عوض القحطاني نائب محافظ الهيئة للمواصفات والمختبرات أعمال لجنة حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة، وأكد أن الهيئة قامت بتشكيل منظومة وطنية شاملة (تشريعية – فنية – رقابية) تحقق الحماية للصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة وتضم ذوي العلاقة من القطاعين العام والخاص، وتم تشكيل 3 فرق عمل لاختيار أهم الصناعات الوطنية لاستبدال نظائرها من الواردات لتحل محلها في الأسواق المحلية، موضحاً أنه تم استهداف أربع صناعات وطنية كمرحلة أولى وفق مصفوفة تضم جميع إجراءات الحماية الفنية والتنظيمية الممكنة.
