رحلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى المملكة المتحدة تعكس عمق العلاقات المتطورة والممتدة لعدة عقود بين البلدين والتي تدل على الرغبة الكبيرة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة والرقي بها إلى أعلى المستويات خاصة وأن هناك تطابقاً في المواقف والرؤى السياسية والاقتصادية بين البلدين في أغلب القضايا الدولية بالنظر إلى ثقلهما السياسي والاقتصادي على مستوى العالم، وقد أوضح الدكتور عبدالله المغلوث عضو مجلس الأعمال السعودي – البريطاني أن الرحلة الميمونة ستحمل في طياتها العديد مما يهم الشعبين السعودي والبريطاني والتي تلقى اهتماماً كبيراً من الحكومة البريطانية، وتؤكد عمق العلاقات التي تجمع المملكة المتحدة والمملكة وتمثل منصة لتعزيز العلاقات الثنائية وستشمل إجراء محادثات حول الشراكة الاقتصادية والأمنية حيث ستدشن حقبة جديدة من العلاقات الثنائية ترتكز على شراكة تحقق مصالح واسعة النطاق لكل من المملكتين، وتؤسس لمستقبل استثماري واعد بين البلدين، وتتيح فرصة لتحسين التعاون بينهما في مجابهة تحديات دولية واقتصادية بما في ذلك إدراج شركة «أرامكو» في بورصة لندن، وتجديد شراكة ما بعد النفط و(بريكست) وهي سابقة ضخمة.

إن زيارة ولي العهد، وهي الأولى منذ تعيينه في حزيران (يونيو) 2017، ستكون لمصلحة الشعبين السعودي والبريطاني وفي اعتقادي ان هناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم سوف يتم التوقيع عليها ضمن هذه الزيارة في مختلف المجالات، ومن ضمنها اتفاقيات في مجالات الطاقة والترفيه وصناعة السينما بالإضافة الى قطاع التجزئة والتعليم وغيرها من أنشطة تهم الجانبين، كما أن هناك عددا من رجال الأعمال ومن أعضاء مجلس الأعمال السعودي – البريطاني المنبثق من مجلس الغرف السعودية لتبيين حجم الأنشطة والمشروعات المرتبطة برجال الاعمال السعوديين والبريطانيين وبإذن الله سوف تسهم الزيارة في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، علما أنه خلال 10 سنوات بلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض ولندن 209.2 مليارات ريال وفي السنوات الخمس الماضية شهد زيادة فاقت 2.3 مليار جنيه إسترليني. وفي عام 2016، بلغ حجم التجارة من سلع وخدمات نحو 9 مليارات جنيه. وتعتبر السعودية منذ عام 2010 ثالث أكبر الأسواق نمواً للصادرات البريطانية، وثالث أكبر الأسواق نمواً بالنسبة إلى السلع التي تستوردها المملكة المتحدة، كما تعتبر المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي تراكمي في السعودية بعد الولايات المتحدة. وهناك نحو 300 مشروع بريطاني – سعودي مشترك، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات نحو 17.5 مليار دولار.

واجتماعياً، توجد في المملكة 90 مدرسة تدرس مناهج دولية، وتطبق امتحانات بريطانية، ويتخرج أكثر من 130 ألفاً من المؤهلات البريطانية في السعودية كل عام. كما يدرس في المملكة المتحدة 15 ألف طالب سعودي. وفي 2016، كانت المملكة المتحدة البلد الأكثر استقطاباً للزائرين في أوروبا الغربية من دول مجلس التعاون الخليجي، وكان نحو 20 في المئة من الزوار من المملكة، ويبلغ متوسط ما ينفقه الزوار السعوديون إلى المملكة المتحدة 2.370 جنيهاً إسترلينياً في كل زيارة. ومن المتوقع أن ينمو عدد الزيارات عموماً من المملكة إلى المملكة المتحدة بنسبة 20 في المئة بين 2016 و 2020

وهنا وبهذه المناسبة تستفيد الشركات البريطانية من رؤية 2030 من خلال التغيرات العميقة في السعودية ورؤية 2030 ستشكل فرصة لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوربي علما أن موقع المملكة يجعلها مفتاح نجاح لاقتصاد المملكة المتحدة ونمو اقتصاد المملكة سيعود بالفائدة على بقية دول المنطقة.