تساءل عضو مجلس الشورى عبدالله حمود الحربي عن مصير قرارات المجلس التي اتخذتها بشأن المؤسسة العامة للتقاعد وحل مثل الإشكاليات التي تواجهها والنهوض بعمل المؤسسة، ومن ذلك إعادة النظر في نظام المؤسسة وتطويره مقارنة بالأنظمة الأخرى في العالم، وأوجز العضو ملحوظاته واقتراحاته على التقرير السنوي الأخير الذي تدرسه لجنة الإدارة في الشورى، واستهلها بالتأكيد على أن المؤسسة في تقريرها كانت أكثر شفافية من ذي قبل، وقدمت توضيحاً للأموال التي تستثمرها في الداخل والخارج وعوائد هذه الاستثمارات، ولكن لم يقدم التقرير ولا اللجنة تحليلاً مالياً دقيقاً يعتد به وتبنى عليه توصيات تضمن للمؤسسة درجة عالية من الكفاءة.

وأشار الحربي إلى أن نظام التقاعد في المملكة حسب دراسة قام بها أحد الباحثين محلياً هو الأعلى في الحسميات من الراتب الأساس بين الدول العربية والخليجية، إضافة إلى حرمان المرأة من الجمع بين راتبها إذا كانت تعمل والمعاش المستحق لها من راتب زوجها المتوفى، كما يحرمها من الجمع بين معاشها التقاعدي والمعاش التقاعدي المستحق لها من زوجها المتوفى، وأوضح أن المؤسسة استثمرت 30 ملياراً في مركز الملك عبدالله المالي، وقال: “أذكر أنه في التقرير السابق، أوضح المندوبون أن هناك عشرة أسباب لتأخر المشروع وكنت أتوقع من اللجنة أن تقدم لنا تفصيلاً عن الخطة الاستراتيجية لهذا المركز، ومتى سيتم تشغيله؟ ومتى يعود رأس المال للمؤسسة؟ وما الأرباح المتوقعة؟.

وتابع حديثه بشأن تقرير مؤسسة التقاعد السنوي 1437 – 1438، ولمعالجة مشكلة العجز في حساب التقاعد أكد على حاجتها إلى توصية فيها حزم، بإلزام المؤسسة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بسداد المبالغ المستحقة لها على الخزينة العامة وتسديد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة، وتمنى العضو أن تقدم لجنة الإدارة التي درست أداء التقاعد توصية بإعادة النظر في نظام التقاعد المبكر كلياً مع بحث دراسة أسباب وجوده. واقترح الحربي على لجنة الإدارة الرفع للمجلس بتوصية استباقية بإعادة النظر في رفع السن التقاعدية، على أن يتم ذلك بصورة تدريجية، وتساءل عما تم بشأن مقترح عضو الشورى السابق سليمان الحميد إنشاء صندوق احتياطي للتقاعد، وقال: “إذا لم يتم اتخاذ إجراء فيه بعد، فإنني أقترح على اللجنة تقديم توصية استباقية بإنشاء صندوق احتياطي للتقاعد على أن توضع له آلية تحدد متى وكيف يتم استخدامه لمواجهة الحالات الطارئة في حساب التقاعد”.