أقرت الجمعية العمومية لهيئة المهندسين فئات أعضاء مجلس الإدارة (الحصص)، وبعد التصويت تم اختيار أربعة مقاعد من القطاع العام، وأربعة من القطاع الخاص، ومقعدٍ من المكاتب الهندسية ومقعدٍ من أعضاء هيئة التدريس.

وفي اجتماع الجمعية الرابع عشر الذي عقد أمس في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، وحضره أكثر من 370 مهندسا ومهندسة، تم عرض مقترح لمعايير المزاولة وشروط الترخيص للمكاتب الهندسية، ومقترح لأدلة الحد الأدنى من متطلبات التصميم والحد الأدنى لأتعاب الخدمات الهندسية ودليل العقد الموحد للخدمات الهندسية. وأقرت الجمعية التقرير السنوي 2017م، والإنجازات التي تضمنها، والحساب الختامي للهيئة في العام 2017، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه للعام 2018م، وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي، في افتتاح الجمعية، أن الهيئة انتهجت تطبيق خطة التحول الاستراتيجي للمجلس في دورته الخامسة، التي ارتكزت على 4 محاور رئيسة انطلقت منها الهيئة نحو تحقيق برامجها وأهدافها، وفقا لرؤية 2030، وهي: السعي للرقي بمهنة الهندسة وتأهيل وتطوير المهندس السعودي، والاهتمام بتطوير عمل المكاتب الهندسية والاستشارية، والاهتمام بالبنية التحتية لتطوير الهيئة، ومن جانبه قدم الأمين العام الملكف للهيئة م. عبداللطيف الحركان عرضا مرئيا عن التقرير السنوي للهيئة خلال العام 2017م، استعرض فيه أهم الإنجازات مشيراً إلى عمل الهيئة خلال الفترة الماضية كان نموذجا للعمل الناجح والإنجاز المميز الذي تحقق خلال مدة أقل من ثلاث سنوات.