أنهى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، خطة تنفيذية لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية مدتها 4 سنوات في الفترة من (2014 – 2018)، وذلك ضمن جهود المركز في تأسيس وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات (صناعة الاجتماعات) وتهيئة بنيته النظامية والاستثمارية والتي أصبحت الآن جاهزة بعد مرور 5 سنوات منذ تأسيس المركز.

وشملت الخطة التنفيذية لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية عدداً من المهام من أبرزها: تحليل وضع صناعة الاجتماعات خلال الفترة (2009 – 2013م)، وتحديد عناصر قوتها وضعفها، والتحديات والفرص المتوفرة في بيئة العمل، وإعداد التوجهات الاستراتيجية لتطوير صناعة الاجتماعات خلال الفترة (2014 – 2018م) لتكون الصناعة رافداً تنموياً رئيساً للاقتصاد الوطني، يعزز الاستثمار، ويوفر فرص عمل للمواطنين، ويُبرز صورة إيجابية عن المملكة.

وتم من خلال الخطة اعتماد (8) ركائز استراتيجية للتطوير تتضمن 23 هدفاً تفصيلياً، و90 مبادرة، و24 مؤشراً لقياس الأداء.

وعمل البرنامج وفقاً للخطة على تهيئة البيئة النظامية المحفزة على الاستثمار في الصناعة، وتطوير مراكز المعارض والمؤتمرات بالشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لأعلى المقاييس العالمية، بالإضافة إلى تطوير المعايير الخدمية للرقي بجودة الفعاليات، وتوفير المعلومات القيِّمة، وقياس الآثار التنموية، وتوفير الفرص الوظيفية، وتأهيل الموارد البشرية العام http://172.16.10.22/wp2/DataView.aspx?uid=1&pid=2&id=972880&dt=2&n=1ae2 لة في هذه الصناعة، والعمل على استقطاب معارض ومؤتمرات دولية مميزة، وتنظيم إجراءات الترخيص لمؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات ومقدمي الخدمات. وركز البرنامج على تطوير وتهيئة البيئة النظامية لتكون محفزة وداعمة للمستثمرين، وإعداد منظومة تحدد أنواع الفعاليات والجهات المرخص لها، كما تم اعتماد قواعد وسياسات وإجراءات إقامة المعارض التجارية، ومعارض السلع الاستهلاكية، والمؤتمرات والاجتماعات، وورش العمل.

وأسهمت جهود وأنشطة البرنامج في دعم وتحفيز إنشاء مراكز للمعارض والمؤتمرات، وأبرزها مركز للمعارض والمؤتمرات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، إضافة إلى انتهاء هيئة المدن الاقتصادية من إنشاء صالة مرتبطة بفندق بلسان، وصالة معارض ومؤتمرات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وفي مجال دعم الفعاليات تم إصدار 28 ألف ترخيص لفعاليات أعمال في المملكة منذ بدء البرنامج لأعماله وبشكل إلكتروني، أقيمت 48 % منها في الرياض بعدد من القطاعات، أبرزها: التعليم، التقنية والاتصالات، الرعاية الصحية، الاقتصاد والتجارة، السلع الاستهلاكية والتجزئة، والخدمات المهنية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه الذي عقد في 17 رجب 1434 في جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يرحمه الله -، على تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى برنامج وطني باسم “البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات”، وتشكيل لجنة إشرافية للبرنامج برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، ومُمَثلَيْن من الشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات.