اختُتِمت فعاليات «مؤتمر تقنية الدفاع والأمن» الذي نظمته الشركة السعودية للصناعات العسكرية بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي – الأميركي، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار المتحدثين، وأكثر من 100 خبيرٍ ومتخصصٍ ومستشار تبادلوا الآراء ووجهات النظر حول رؤية المملكة العربية السعودية ونظرتها الاستراتيجية فيما يتعلق بمستقبل صناعة الدفاع، والتركيز على التقنية والأمن باعتبارهما العنصرين الأساسيين لأجندة المؤتمر.

ومع مضي المملكة في رحلتها نحو تحقيق مبادرات رؤيتها 2030 التاريخية الرامية إلى خلق بيئة عمل أكثر صحة واستقراراً وتوفير فرص أكبر للشراكات التجارية والمؤسسية، ستشهد المملكة إصلاحات تحويلية اقتصادياً واجتماعياً تهدف إلى تطوير إمكانات الشعب السعودي وضمان مستقبل مزدهر للمملكة والمنطقة على حد سواء، ويأتي المؤتمر الذي يضم ثلاث جلسات نقاشية ويعقد تحت شعار «تعزيز الشراكات وتحقيق القيمة»، في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتي تهدف إلى ترسيخ أواصر الشراكة السعودية – الأميركية التاريخية، وإفساح المجال أمام المزيد من الفرص الجديدة.

وافتتح المؤتمر أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية مرحِّباً بالضيوف الحاضرين، ومشدداً على أهمية المؤتمر والقضايا التي يناقشها تحت شعاره «تعزيز الشراكات وتحقيق القيمة»، إذ سعى المجتمعون إلى تجسيد الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الحليفين، والقائمة على أساس الالتزام والثقة والإرادة والقيمة المشتركة.

وشهد المؤتمر جلسة استثنائية بمشاركة كل من، د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب الخطيب، فيما ناقشوا «تجسيد الرؤية وتطوير منظومة الدفاع»، وكيف يسهم ذلك في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة.

أما الجلسة الثانية، فقد شارك فيها، د. أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليان كاريت الرئيس التنفيذي لشركة بوينج لصناعات الدفاع والفضاء والأمن، وكيرت أمند الرئيس التنفيذي لشركة رايثيون العربية السعودية، وكولن ماهوني نائب الرئيس الأول في وحدة الحلول والخدمات العالمية في شركة روكويل كولنز، وتناول المجتمعون كيفية إنشاء سلسلة قيمة لمستقبل مستدام، وناقشوا التطور المهم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية حتى اليوم، وسبل الارتقاء بالعلاقات السعودية – الأميركية إلى مستوياتٍ أعلى.

وكانت الجلسة الأخيرة من المؤتمر بعنوان «النظرة المستقبلية الاستراتيجية وخارطة الطريق»، وأدارها جون هامري الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وشارك فيها محمد العذل أمين عام مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وكينيث كريغ وكيل وزارة الدفاع السابق لشؤون الاستحواذ والتقنية والخدمات اللوجستية، واللواء أرنولد بونارو رئيس مجلس الإدارة السابق ورئيس لجنة الترشيحات والحوكمة في جمعية الصناعات الدفاعية الوطنية.

وتُعَد الشركة السعودية للصناعات العسكرية كياناً وطنياً مملوكاً لصندوق الاستثمارات العامة، وتأسست في مايو من عام 2017م، وهي تقدم منتجات وخدمات عسكرية بهدف خفض الاعتماد على المشتريات الأجنبية في هذا المجال. ويتطلع القائمون على الشركة إلى المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بحوالي 14 مليار ريال سعودي، بحلول عام 2030م، في حين تسعى الشركة لاستثمار 6 مليارات ريال سعودي، في مجال البحث والتطوير، وخلق حوالي 40 ألف فرصة عمل لأبناء وبنات المملكة.